تعظيم أثر الابتكار الاجتماعي لا يقتصر على عملية الابتكار وإنتاج ما هو مفيد ومؤثر في المجتمع. يجب أن تكون هناك سياسات تدعم عملية الابتكار، وتبني الابتكار وتعزيزه. تتنوع وتتعدد الطرائق لتعزيز أثر الابتكار الاجتماعي حيث تشمل:

- دور القطاع العام في تحفيز الابتكار الاجتماعي: «Christian Bason»، مدير «Mindlab»، الوكالة الدنماركية للابتكار الاجتماعي التي تعمل داخل الحكومة، قام بوضع قائمةٍ بالطرائق الرئيسية لدور القطاع العام بالتَّطور باتجاه تحفيز الابتكار الاجتماعي: من ابتكارٍ عشوائي إلى منهجٍ واعٍ ومنظمٍ للابتكار، ومن إدارة الموارد البشرية إلى بناء القدرة على الابتكار على جميع المستويات، ومن تشغيل المهام والمشاريع إلى المشاركة في خلق حلولٍ مع الناس، وليس لهم، ومن إدارة المؤسسات العامة إلى قيادة الابتكار بشجاعةٍ داخل القطاع العام وخارجه.

- تمكين الرواد، أو المبتكرين الاجتماعيين: الرواد الاجتماعيون يمكنهم العمل في جميع مناحي الحياة، والابتكار الاجتماعي قد يتم في مؤسسات القطاع العام، والخاص، والثالث. في كثيرٍ من الأحيان، نجد أهم المصادر المثمرة في الأفكار الجديدة تجري بالتعاون مع مختلف القطاعات. وبناءً على ذلك، الابتكار الاجتماعي ليس حكراً على أي جماعةٍ معينةٍ مثل أصحاب المشروعات الاجتماعية أو مؤسسات الفكر والرأي، إلا أن هؤلاء الأشخاص والمنظمات يمكنهم تقديم مساهماتٍ قيمة، كالاستشارات وصنع السياسات وما إلى ذلك. ويمكن أن تعمل على مستوى الأفكار والتجارب المصغرة الجديدة، للتَّنفيذ والقياس.

- ترقية الابتكار الاجتماعي إلى سياساتٍ عامة: تعمل بعض الخطط والسياسات على مواجهة التحديات المزدوجة، والتي تنطوي على تلبية الاحتياجات الفورية نتيجة أزمةٍ ما، وفي نفس الوقت تُشكل استجابةً للاحتياجات التي قد تظهر، ويمكن تعزيز الابتكار الاجتماعي داخل المجتمعات، وبشكلٍ أكثر تحديداً داخل السياسات الاجتماعية من خلال:

* تبنِّي وجهة نظرٍ مبنيةٍ على الاحتياجات/ الاحتمالات -بدلاً من التَّمسك بالأمور الواضحة- باستمرار مع منطق الاستثمار.

* تعبئة مجموعةٍ واسعةٍ من الجهات الفاعلة والمؤثرة - بدلاً من التركيز فقط على المهن الاجتماعية.

* الجمع بين المهارات/ الخلفيات/ والثقافات/ الأعمال والخدمات العامة لتقديم استجابات مبتكرة - بدلاً من التركيز فقط على المنتجات التِّجارية، أو على العكس من ذلك، تجاهلها.

- دعم الحكومة للابتكار الاجتماعي: يمكن للحكومات أن تلعب دوراً معقداً للغاية وفعالاً أيضاً من حيث إعداد الشروط الإطارية الصحيحة للمبدعين الاجتماعيين في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، حيث يتمثَّلُ دورها الأساسي في الابتكار الاجتماعي في إزالة المعوقات القانونية.

- توفير التَّمويل: يحتاج العالم بشكلٍ كبيرٍ إلى الابتكار الاجتماعي، حتى يتسنى لجميع من يتطلعون إلى حل معظم المشكلات المحيرة لأصحاب المشروعات والقادة والمديرين والناشطين، تحقيق التغيير في العالم ككلٍ بغضِّ النَّظر عما إذا كانت تأتي من عالم الأعمال، أو الحكومات، أو المنظمات غير الربحية. يجب التَّخلص من الأنماط القديمة التي تتسم بالعزلة، والعداء والسعي لفهم، واحتضان ديناميكية القطاعات عبر إيجاد سبلٍ جديدةٍ لخلق قيمةٍ اجتماعيةٍ.