ما يردده بعض المراقبين للساحة العراقية وبعض السياسيين العراقيين -ومنهم النائب فائق الشيخ علي- عن تورط عدد من المليشيات العراقية في استيراد المخدرات من إيران وبيعها وترويجها ينبغي أن يخضع للدرس والبحث، ليس لأن انتشار المخدرات في العراق يدمر الشباب العراقي فقط ولكن لأن وصولها إلى مختلف دول مجلس التعاون ممكن.

إنكار تلك المليشيات وإيران تورطها في هذه الجريمة لا يعني أن الاتهام غير صحيح، فمثل هذه الاتهامات لا يكفي معها الإنكار والنفي حيث من الطبيعي أن ينكر المتهم بها أنه متورط فيها. المطلوب هو إثبات تلك المليشيات وإيران عدم تورطها في هذه الجريمة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، بينما يعرف الكثيرون أن موجهي تلك الاتهامات معروف عنهم الصدق وعدم إلقاء التهم جزافاً والدقة في الحديث.

حسب أولئك فإن تلك المليشيات تقوم أيضاً بزراعة المخدرات في العراق، وحسب كثيرين فإن أغلب المخدرات التي تصل إلى السعودية وبعض دول التعاون من لبنان -وتم اكتشاف الكثير منها- مصدرها الأساس إيران و«حزب الله»، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا توجد فتوى تبيح المتاجرة في المخدرات وتدمير عقول الشباب العربي والخليجي وقتل مستقبلهم طالما أن هذا يصنف في باب «النضال» و«محاربة إسرائيل»؟!

الشواهد على تورط بعض المليشيات العراقية والنظام الإيراني في زراعة وبيع وترويج المخدرات وتلويث عقول الشباب بها كثيرة لكن لا يقابلها فعل يشار إليه بالبنان من قبل الحكومات العربية وأولها العراقية والحكومات الخليجية سوى محاسبة الضحايا، دون أن يعني أن هذا خطأ.

استمرار أولئك في زراعة وترويج وبيع المخدرات في العراق ودول مجلس التعاون يستوجب من الجميع الوقوف ضدهم بحزم ومحاسبتهم والارتقاء بوسائل الكشف عن تلك السموم في الجمارك وعلى طول الحدود، ولا بأس لو وصل الأمر إلى حد قطع العلاقات مع تلك الدول، فقطعها أولى من قطع أسباب الحياة عن شبابنا.