«بدأت «المُعلّقات» الحديث عن وضعهن لـ«الأيام» مؤكدات أن قضيتهن إنسانية بحتة، وأنهن لسن «مسيسات» أو بصدد التهجم على جهات أو أشخاص، وكل ما يتطلعن إليه إنصافهن، وأن يكملن حياتهن الطبيعية.

وطالبت المُعلّقات عبر «الأيام» بتوحيد قانون الأسرة بشقّيه السني والجعفري، وتعديل المادة 95 من القانون، إلغاء اشتراط موافقة الزوج للمخالعة، تحديد سقف لمبالغ البذل، ورفع سن الحضانة لعمر التخيير، بالإضافة إلى وقف العلاوات وطلبات الإسكان في حال وجود قضايا بالمحاكم الشرعية».

هذا ما طالبت به أكثر من 100 معلّقة يرفض قضاة الشرع في المحاكم الجعفرية تطليقهن ومضى عليهن سنوات بهذا الوضع غير الطبيعي يعانين من معاناته هن وأبناؤهن وآباؤهن معهن، إذ يدفع الثمن الأسرة بأكملها لا الزوجة التي تطلب الطلاق فحسب.

السيف الأول هو المآسي التي حدثت بسبب المادة 95 والتي اشترطت أن يوافق الزوج على الخلع وأن يحدد هو السعر الذي يريده من أجل إطلاق سراحها، مآسٍ لا تعد ولا تحصى لأنها تركت مئات الأسر تحت سيف الابتزاز والتهديد تحت سمع وبصر الدولة.

فمئات المعلّقات اشترط أزواجهن مبالغ ليس بقدرة المرأة ولا أسرتها أن تدفعها ولهذا ظلت معلّقة، حتى إن المبالغ التي طالبوا بها لم يدفعوها مهراً بل هم يحددون ما يريدون، هذا خلل تشريعي كبير لا يستقيم مع العدل أبداً، ويفتح مجال الابتزاز كما يجري الآن.

السيف الثاني هو العلاوات والدعم الحكومي والذي يحصل عليه الزوج بسبب الحالة الزوجية وينتفع بها، ولهذا لا يريد أن يطلق لأنه سيخسرها، ذلك أيضاً سيف آخر مسلط على الرقاب دون وجه حق، وعلى الدولة هنا أن تتدخل وتوقف الدعم في حال رفع دعوى طلاق في المحاكم، ثم تحدد قانونياً من سيستفيد من الدعم وفقاً للحضانة أو أي اعتبارات أخرى.

أما السيف الثالث فهو حضانة الأطفال هو يبتزها ولا يهمه أن يدفع الثمن الأطفال الذين يصبحون أدوات للصراعات الأسرية، لهذا يطالبن برفع سن التخيير فلا يخير الطفل وهو مازال بحاجة لأمه.

والسيف الرابع وهو أخطرهن والمتمثل بتلك التهمة المرعبة «التسييس» حيث يدفع بهذا السيف لتخويف المرأة والأهم أنه لتخويف الدولة أيضاً.

والسؤال مَن الذي يتهمهن «بتسييس» القضية؟ ولماذا هذا الاتهام؟

هذا الاتهام المعلّب الجاهز بقصد إبعاد الدولة عن التدخل هو الدرع الذي يتخفى وراءه من لا يريد أن تتقلص صلاحياته التي بها يتحكم بهؤلاء النسوة، من يريد أن تكون له دولته الخاصة ومملكته الخاصة، ومن يقترب منها يرمى بتهمة التسييس فيرتد خوفاً ورعباً، ليس القصد حماية المعتقدات بقدر ما هو حماية الصلاحيات، هذا هو بيت القصيد.

لا يريدون أن تكون للسلطة التشريعية أي صلاحية ولا للمجلس الأعلى للقضاء أي صلاحية ولا للحكومة ممثلة بوزارة العدل أي صلاحية، الصلاحية هنا مطلقة لهم هم من يقررون إذا أرادوا إطلاق سراح المرأة أم حبسها إلى آخر عمرها.

فالنقاط التي عرضتها المعلقات جديرة بالاهتمام لأنها هي السيوف الأربعة المسلطة على رقابهن ورقبة الدولة.