نعلم بأننا دولة غير منتجة للغذاء، ونعلم بأننا نستورد كل احتياجاتنا للحياة، سواء كانت هذه الاحتياجات أساسية أم كمالية، ونعلم أيضاً بأن الأمر ليس خياراً بأيدينا، بل هو واقع جبلنا عليه منذ أن وجدت هذه الأرض، أرض مملكة البحرين، المحدودة في المساحة والموارد، أرض التي تعد من أكثر دول العالم من حيث الكثافة السكانية.

ومع كل أزمة وكل توتر في أرجاء العالم، نكون نحن "أهل البحرين" كما الكثير من دول العالم في قائمة المتأثرين بشكل مباشر بهذه الأزمات، كوارث طبيعية في أقصى الكرة الأرضية النتيجة، ارتفاع أسعار الغذاء، توتر بين الصين وتايوان، ارتفاع أسعار السيارات نتيجة نقص في أشباه الموصلات، أزمة كورونا تضرب العالم، يرتفع سعر الشحن لترتفع بذلك أسعار جميع السلع، بما فيها السلع المحلية مثل ماء اللقاح والمرقدوش!

وكأننا بحاجة إلى المزيد من الكوارث، لتأتي أزمة أوكرانيا، وبأمر حامي العالم الولايات المتحدة يمنع استيراد النفط والغاز من روسيا، لترتفع أسعار الطاقة حول العالم، وبشكل تلقائي يظهر أطراف النقل والصناعة والزراعة والتجارة بإسطوانة "سنرفع الأسعار" والسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز!

وبهذا ترتفع أسعار جميع السلع في الأسواق بما فيها سوقنا المحلي الصغير، والأكيد لا يسعنا أن نلوم أحداً في هذه المشكلة، حتى مجلس النواب الذي اعتاد الناس في جعله الشماعة.

طبعاً لن نلوم أحداً، بأن طوال سنوات العز والوفرة لم تكن هناك أي مبادرة لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلد، ولن نلوم أحداً بأننا كنا أول دولة خليجية بحرية ولم نمتلك أسطول نقل خاصاً بنا يحررنا من ابتزاز ناقلات السلع العالمية، ولن نلوم أحداً بأننا كنا 22 دولة عربية متلاصقة يجمعنا الدين واللغة ورغم ذلك لم نتكاتف أو نتعاون في سد حاجاتنا الأساسية، فلا مشاريع زراعية استراتيجية ولا صناعة ولا استثمار حقيقي إلا ما ندر.

لن نلوم أحداً، بل سنبقى هكذا نتبادل الاتهامات بالتقصير بيننا، الشعب يلوم السلطة التشريعية والسلطة التشريعية تلوم السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية تلوم الشعب. وبين كم هذا اللوم المتبادل يتسرب الوقت من بين أيدينا ونحن في نفس الدائرة لا نحاول الخروج من هذا الوضع، لا نحاول أن نخلق حلولاً جذرية نتفق عليها جميعاً، أن نشهد توافق السلطات مع الشعب في أمور استراتيجية تصب في مصلحتنا وتحررنا ولو جزئياً من ابتزاز الأزمات.