لا يمكن إغفال الدراسة النظرية على أداء البنك المركزي في الصين، والذي أوعز البعض تورطه بنظرية مؤامرة (كوفيد 19) وتوجه النظرية أصابع الاتهام أسبابها لمحاولة إفلاس العالم، فقد واجه بنك التنين المركزي نفسه، نفس تحديات الدول السبع وسياسة الخفض التدريجي في حركة توسيع الائتمان بهدف السيطرة على المخاطر المالية خلال العام الحالي، بمجرد أن حقَّق التعافي الاقتصادي من تأثير جائحة كورونا تقدُّماً بوتيرة سريعة.

غير أن أداء الاقتصاد يكشف عن دلائل ضعف خلال النصف الثاني من عام 2021، ما دفع السلطات إلى أن تغيير اتجاهها فجأة في يوليو الماضي عبر تخفيض كمية النقود التي تحتفظ بها البنوك في أرصدة الاحتياطي جزئياً لمساعدة البنوك في توفير احتياجاتها من السيولة، ولكن أيضاً لزيادة إقراض الشركات الصغيرة التي تضرَّرت من ارتفاع أسعار السلع الأولية. ومنذ ذلك الوقت تزايدت المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي سوءاً، وبسبب إجراءات السيطرة الشديدة في مواجهة فيروس كورونا بهدف احتواء بؤر العدوى المتفرقة، أصبح المستهلكون الحذرون فعلاً أكثر حذراً في إنفاق أموالهم.

وأحدثت أزمة المديونية لدى شركة تطوير عقاري كبرى -والتي أشعلت حديث جميع الأوساط الاقتصادية- بأنها الأزمة العقارية الكبرى لهذا العقد حيث إنها شبيهة بالأزمة العقارية الكبرى في عام 2008 بسبب تمويل العقارات المسمومة ما سيؤدي إلى خلل في أسواق المال، في حين أنَّ القيود الصارمة التي فرضتها بكين على سوق العقارات تسببت في أزمة في الاستثمار بقطاع البناء والتشييد، وبالتالي امتد أثرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين، حيث إن القوانين المتميزة في البحرين ساهمت في نمو القطاع العقاري.

وتعني هذه التوقُّعات السلبية أنَّ البنك المركزي الصيني قد يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مرة أخرى، كما يتنبأ بذلك الاقتصاديون، وربما خفض أسعار الفائدة الأساسية أيضاً، وذلك بعد قيام روسيا بتوجيه ضربة عسكرية ضد أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي الأمر الذي أثر على الاقتصاد العالمي من تراجع للبورصات وانخفاض للأسهم العالمية.

ويواجه اقتصاد الصين مجموعة من المخاطر السلبية، منها نقص الكهرباء، مروراً بجائحة كورونا وضعف مستوى الاستهلاك. ويمثل توتر الأسواق بسبب أزمة مجموعة «إيفرغراند» باعثاً آخر على القلق.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية