يتفق الدبلوماسيون العرب والأجانب ممن عملوا أو يعملون حالياً في البحرين على أن حكومة المملكة تحرص على توفير الأجواء والظروف التي تسهل لهم القيام بالمهام الدبلوماسية الموكلة إليهم من قبل دولهم وأنها لا تكتفي بما تمليه عليها الأعراف الدبلوماسية وإنما تعمل على توفير هامش إضافي كي يتمكن السفراء من تحقيق النجاحات المفضية إلى الارتقاء بالعلاقات بين بلدانهم والمملكة وتحرص على أن تكون الأبواب مفتوحة أمامهم جميعاً.

الحكومة في هذه البلاد لا تتدخل في عمل السفراء ولا تعمد إلى التضييق عليهم، لكنها أيضاً لا تتردد في التعبير عن تحفظها على سلوك يصنف في باب التجاوز يكونون طرفاً فيه وجزءاً منه. ولعل المثال الأنسب هنا هو التصريح الذي أدلى به أخيراً معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على إثر انتشار خبر قيام ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتواصل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى المملكة و«بحث الشؤون الداخلية معه وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة لا تعكس الإجماع الوطني وتضر بمتطلبات السلم الأهلي».

ولأن للبحرين تجربة سابقة في هذا الخصوص نتج عنها الكثير من الأذى لذا عمد معاليه إلى التأكيد على أن «البحرين دولة قانون ومؤسسات» وأنها «لن تسمح بإفساح المجال للتدخلات في شؤوننا الداخلية» وأنه «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

إن جانباً مما تعرضت له البحرين في 2011 ونتج عنه الكثير من الآلام كان سببه التدخل في الشؤون الداخلية والتواصل من قبل شخصيات مخالفة للقانون مع جهات خارجية، لهذا، ولأننا مؤمنون ومن المعيب أن نلدغ من الجحر نفسه مرتين لذا حرص الوزير على توصيل رسالة إلى كل من يعنيه الأمر مفادها بأن المتاح من التسهيلات كثير ولكنه لا يشمل السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية، ذلك أن التجربة السابقة كلفتنا الكثير من الأرواح والخسائر وليس من العدل ولا الحكمة أن نسمح بتكرارها.