عم الارتياح الكبير موظفي الدولة بعد الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مجلس النواب والحكومة، ونوقشت فيه مسألة صناديق التقاعد. واتفق الطرفان في هذا الاجتماع الهام على التأكيد على عدم زيادة سن التقاعد، وعدم خفض رواتب التقاعد. مع إضافة سنوات خدمة اختيارية وتحفيزية لرفع راتب التقاعد، وفتح المجال لغير البحرينيين للاشتراك في صندوق التقاعد. هذه البنود الناجعة خففت من القلق العام الذي انتاب المواطنين طوال سنوات مناقشة تطوير نظام التقاعد، لكنها مرحلة يمكن اعتبارها أولية لوضع خطة فعالة لحل كل مشكلات صناديق التقاعد التي بدأت تتفاقم في العالم بأكمله، وليس في البحرين فحسب.

موضوع «التقاعد» في حد ذاته يعد مسألة كبيرة تتعامل معه الدول المتقدمة بصفته برنامجاً واستراتيجية متكاملة. تبدأ بقوانين التقاعد، وتحديد سنه ونسبة استقطاع والراتب المستحق. والشروط الضابطة لتفعيل مواد قانون التقاعد. ثم التعامل مع فئة المتقاعدين التي يزداد عددهم وأعمارهم عبر السنوات مع تحسن ملحوظ في صحتهم العامة. الأمر الذي يترتب عليه حصولهم على رواتب التقاعد لسنوات طويلة قد تتجاوز سنوات عملهم. وضرورة زيادة موازنات الدولة في الإنفاق على خدمات كبار السن وتحسين جودتها. وفي الوطن العربي، لا تحظى نسبة كبيرة من مواطنيه بمزايا تقاعدية جيدة. فالكثير من العاملين في القطاع الخاص، وفي الزراعة وبعض الحرف تحديداً، ليس لهم أي راتب تقاعد أو ضمان اجتماعي. مما يرفع نسبة الفقر والعوز بين المسنين في بعض الدول العربية.

التحديان اللذان فاقما مشكلات صناديق التقاعد في العالم، وبدآ يزحفان لعالمنا العربي، ومؤخراً دول الخليج، هما: التحول الديمغرافي، حيث قلت نسبة المواليد مقارنة بارتفاع متوسط الأعمار. خصوصاً في دول الخليج التي تقدم أنظمة تقاعد مريحة تتيح للموظف الخروج من وظيفة في عمر منتصف الأربعينات وبداية الخمسينات. مما يعني أن النسبة المتوقعة التي تنفقها هذه الصناديق على المتقاعدين بدأت تختل وتميل نحو الزيادة التي تهدد مدخرات الصناديق. والتحدي الثاني هو فشل كثير من صناديق التقاعد في استثمار مدخراتها وزيادتها. إضافة إلى الجمود على قوانين التقاعد ذاتها، وعدم التفكير في حلول مبتكرة لتطويرها.

أفكار كثيرة يناقشها العالم لتعزيز ما يسمى بـ«صناعة صناديق التقاعد» التي تعد من أهم وأكبر الموازنات الاحتياطية للدول. أغلب الدول، ومنها دول أوربية متقدمة في مجال خدمات التقاعد مثل ألمانيا وهولندا، لجأت للحلول السريعة في علاج العجز المتراكم في الصناديق بتعديل قوانين التقاعد التي ترفع من نسبة الاستقطاع من الراتب ورفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً. ولكن ثمة حلول مبتكرة تنفذها دول آسيوية مثل اليابان وماليزيا تقدم حلولاً أكثر توازناً، ولا تضر بمصالح المتقاعدين، مثل تطوير دور شركات التأمين والقطاع الخاص للمساهمة في إثراء الصناديق. وفتح مجال الادخار الفردي في حساب التقاعد واستثمار الموظف له في بنوك محددة وتحت إشراف الدولة مما يزيد من مداخيل الصناديق ويرفع نصيب الفرد في راتب التقاعد.

مشكلات التقاعد وقضاياه كثيرة، وهي تستحق دراسة أكثر عمقاً وتكاملاً من قبل مجلس النواب الموقر والجهات المعنية في الحكومة لبسطها على طاولة الحوارات الطويلة. وتحويلها إلى مشاريع وبرامج ذات رؤى مغايرة وتنبؤية بتطور تلك المشكلات. وهذا سيجعل من خطط الحكومة وإجراءاتها أكثر استشرافية وفاعلية في مواجهة الأزمات.