مع اقتراب اللحظة الحاسمة لتصويت مجلس النواب على قانون التقاعد الجديد والذي سيخرج كما هو متوقع بموافقة تامة على مقترحات الحكومة مقابل منح وتفضل على المتقاعدين بالزيادة السنوية العظيمة، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من التخمين والتوقعات.

لدى المجتمع البحريني إحساس كبير بأن القانون الجديد قادم، وأن المواطن هو من سيتحمل مصيبة تبخر أموال التقاعد، رغم أنه لم يكن طرفاً في أي قرار اتخذ من قبل مسؤولي الصناديق.

ورغم ذلك، فإن أقصى ما يتمناه أي مواطن موظف في القطاع العام أو الخاص هو أن لا يكون كبش الفداء والحل الوحيد في إنقاذ صندوق التقاعد، ليس من العدل أن يخير المواطن بين الاستمرار في العمل إلى 60 أو 65 عاماً أو تقليل نسبة الراتب التقاعدي، ففي الأخير الخروج في عمر الخمسين واستحقاق أقصى نسبة ممكنة مقابل سنوات الخدمة حق بسيط مقابل سنوات العطاء وخدمة الوطن والمجتمع، فكيف يحرم أي إنسان من هذا الحق؟!

سن الستين هو عمر الراحة والاسترخاء، لا فترة ضغط عمل والالتزام بقوانين الساعة والبصمة، ولا يعني ذلك أن الإنسان أصبح غير منتج أو لا يستطيع العمل في هذا العمر بل المقصد بأن الإنسان بعد أكثر من 25 سنة عمل يحتاج إلى أن يلتفت لحياته الخاصة وأن يمضي وقته مع أسرته ويهتم بصحته الجسدية والنفسية.

ألم يخطر ببال من وضع شرط استمرار الموظف حتى 65 عاماً بأن القرار سيخلق مشكلة أكبر في المجتمع؟ فبدل إحلال جيل جديد مكان السابق وملء الشواغر بالشباب، نتجه إلى زيادة نسبة البطالة وإبقاء الشباب في دائرة البطالة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء ومنذ توليه قيادة دفة الحكومة أعطى الكثير من المؤشرات المستقبلية حول تصوره لفريق البحرين المستقبلي، فأغلب التعيينات والاختيارات كانت لجيل شاب مقترن بإمكانيات أكاديمية وخبرات، وهو أمر أسعد المجتمع البحريني لما وجد فيها من إشارة لتغييرات كبيرة قادمة بإمكانها فتح صفحة جديدة لمستقبل البحرين.

لذا فإن قرار إبقاء الموظفين لما بعد 55 سنة على رأس العمل ظلم مزدوج للموظفين والشباب معاً، وليس هذا تقليلاً من شأن كبار الموظفين بل هو جزء من حقهم في حياة كريمة والاستمتاع فيها، وفي نفس الوقت إبقاء فرص تمكين الشباب في المستقبل.