بعد إقرار مشروع زيادة الضريبة المضافة إلى 10٪ منذ بداية الشهر الجاري والذي جاء مبنياً على دراسة اقتصادية ومالية بحتة بناء على خطة التوازن المالي والتي تهدف للوصول إلى بر الأمان في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن ثم الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، ورغم وجود المخاوف لدى البعض وخصوصاً ذوي الدخل المحدود أو من يجهل أصل المعلومة والتحليل، إلا أن الأمان والضمانات الحكومية كانت محل اهتمام القيادة وهو ما تمثل في رفع الضمان الاجتماعي والإبقاء على عدد من السلع الأساسية معفاة من الضريبة.

ومنذ مطلع العام الحالي وجدنا أن المحال التجارية التي ينطبق عليها قانون الزيادة عمِلت بالقرار وضمن النظام وفي هذا الأمر لا يوجد نقاش أو استنكار.

ولكن بعض الجهات غير المعنية بالتطبيق أخذت من نفسها المبادرة بتحديدٍ لقيمةِ الضريبة التي تحلو لها معتبرة أن 50 فلساً إضافياً على كوب شاي الكرك ليس بالكثير ولعل العميل لن يتأثر لهذا الفارق البسيط، وهذه فرصتنا كي نخوض ونتربح مثل الجميع، وقلّدَ لهذا الفعل الشنيع محال غذائية كثيرة.

ليأتي الجواب من جهات الرقابة على تصرفهم بتغريمهم الشيء الكثير ومنهم وصلوا حد الإقفال، علّهم يدركون حجم اقترافهم غير السليم والسبب أن المواد الغذائية الأساسية كلها مدعومة من الحكومة.

صحيح بأن خمسين ومئة ومائتي فلس بنظر كثيرين ليست بالرقم الكبير ولكن هنا التحدث عن مبدأ «الغش الإداري» بأنه مرفوض بكل المقاييس. ولله الحمد فإن الجهات الحكومية المعنية غير مغلقة العينين، ولها منّا كل التحية والتقدير. فقد مارسوا دورهم المناط بهم بكل كفاءة واقتدار في التصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو الغش بكل عنوانه.