ليس واضحاً ما هي العقوبات التي تفرض على الدولة التي تخالف أو تتجاهل أحد بنود الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها، فهل يتم حرمانها من امتيازات معينة مثلاً أو يتم مقاطعتها دبلوماسياً أو هناك عقوبة صارمة تؤثر سلباً على اقتصادها؟ وهل كل دولة في هذا العالم ملزمة بأن توقع اتفاقيات دولية تؤثر مباشرة على سياساتها الداخلية؟

أبدأ بهذه الاستفهامات بعد أن تم إعادة نشر رد هيئة سوق العمل في سياق خبر إقرار النواب مشروع قانون يتضمن زيادة مدة بقاء العامل الأجنبي لدى صاحب العمل قبل أن يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر من عام واحد إلى عامين. و قد جاء الرد و فيه ذكر للكثير من الاتفاقيات الدولية التي على ما يبدو تلزمنا بسياسات عامة معينة وتفرض علينا التحرك في مسارات ضيقة جداً لا مرونة فيها.

فهناك اتفاقية رقم 105 لعام 1957 بشأن العمل الجبري والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين. وكل هذه الاتفاقيات بشكل أو آخر ترفض أية قيود على عمل المهاجر وتعطيه كامل الحرية في التنقل من موقع عمل إلى آخر فور ما تطأ قدمه أرض البلد الجديد أو هكذا يبدو.

في هذا الوضع ماذا يفعل صاحب العمل الذي استقدم عاملاً من الخارج ودربه على نظام العمل لديه وسلمه المسؤوليات وبعد بضعة شهور يغادره للمنافس مثلاً؟ الا توجد اتفاقية دولية نوقعها تضمن حقوق أصحاب العمل «التجار» والذين تضرروا ومازالوا يتضررون من سهولة ترك العامل لعمله وذهابه للمنافسين أو يصبح هو المنافس بعد أن يجد له «كفيلاً» جديداً يؤجر له سجله التجاري بالباطن؟

لا بأس من توقيع بعض الاتفاقيات من باب الانخراط في المنظومة الدولية ومن باب تحقيق بعض الأهداف الدبلوماسية لكن كان من المفروض في نفس الوقت الحذر من بنود هذه الاتفاقيات والتدقيق فيها كثيراً قبل البصم عليها لأنها تأتي بمقاس واحد وفي كثير من الأحيان بنودها لا تناسبنا ولا تناسب وضعنا. فما يناسب الدولة الأوروبية «أ» ويناسب سوقها واقتصادها ليس بالضرورة أن يناسب دولة تقع في الخليج اقتصادها وسوقها مختلفين تماماً عن دول شمال الكرة الأرضية.

والملاحظ أن كثيراً مما يزعج الناس في هذا الزمان يتم تعليقه على شماعة الاتفاقيات الدولية التي لا يعلمون بوضوح لماذا تم التوقيع عليها في الأساس وغير مستوعبين لماذا لا يتم الانسحاب منها مثلاً إذا كانت لا تناسب وضعهم ووضع سوقهم.

عموماً، شخصياً أرى بقاء العامل الأجنبي سواء كان خبيراً في المحاسبة أو كان عامل تنظيفات لمدة عامين لدى صاحب العمل البحريني الذي أعطاه الفرصة لدخول البلد -بحيث تتفتح له مغارة كنوز علي بابا- كما يقترح النواب من خلال مشروع القانون الذي وافقوا عليه أمر فيه الكثير من الإنصاف والعدل لجميع الأطراف. فمثل ما يجب مراعاة حقوق العامل «المهاجر» من الضروري مراعاة حقوق صاحب العمل بدون أن ندخل في جدل ومتاهات النظريات الغربية حول حقوق الإنسان والمهاجرين والتي تسربت بدورها في صياغة بنود الاتفاقيات الدولية كما هو معروف.