الرأي

300 إصابة يومية و'الحسابة بتحسب'..

في مطلع ديسمبر الجاري احتفلت البحرين بتحقيق المركز الأول عالمياً في مستوى مؤشر التعافي من فيروس كورونا، بحسب ما أعلن مؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من الفيروس، وهو الخبر الذي أسعد كل أهل البحرين، مواطنين ومقيمين، وجعل من البحرين نموذجاً ملهماً في الانتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالمياً.

ولم تكد فرحتنا تكتمل، ومع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات حول العالم بالمتحور الجديد أوميكرون، حتى بدأت أيضاً أعداد الإصابات تزداد بشكل واضح، فبعد أن وصلنا إلى 15 إصابة يومية وأقل من 200 حالة قائمة، سجلت وزارة الصحة، في يوم كتابة هذا المقال حوالي 300 إصابة جديدة، فيما تجاوز عدد الحالات القائمة أكثر من 1500 حالة.

هذا التحول الكبير يضعنا أمام سؤال مهم جداً، نترك إجابته إلى المسؤولين والمختصين: لماذا حدثت هذه الطفرة في عدد الإصابات؟! مع العلم أن بيانات وزارة الصحة تشير إلى أنه تم إعطاء 3 ملايين جرعة من التطعيم بين جرعة أولى وثانية ومنشطة، إلى جانب وجود عمليات رقابة على المنافذ وفرض الإجراءات الوقائية اللازمة على المسافرين، إلى جانب الاستمرار بشكل عام في التقييد بكافة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة.

لست هنا في وارد وضع نظريات وتحليل موقف، ولكنني أفترض أن الوضع الذي وصلت إليه البحرين قبل شهر من الآن كان «أقرب إلى التعافي»، وهو التصنيف الذي وضعه مؤشر «نيكاي»، والذي يؤكد أن هناك انخفاضاً في أعداد الحالات المؤكدة، وتحقيق معدلات تطعيم أفضل، واتباع إجراءات تباعد اجتماعي أقل صرامة، فما الذي حدث؟!!!!!!

خيراً فعل الفريق الوطني الطبي بتفعيل الإشارة في المستوى الأصفر، حيث نأمل جميعاً أن يعود الالتزام بين جميع أفراد المجتمع، وأن نستطيع بإرادتنا وتكاتفنا أن نعود مرة أخرى إلى التميز والريادة على مستوى العالم في تحقيق أقل معدلات إصابة، ونسير جميعاً بهذا الوطن إلى «صفر إصابة».. وأنا على قناعة أننا نستطيع، فمن حققوا كل هذه الإنجازات قادرون مرة أخرى على تحقيقها، بل تحقيق أفضل منها.

إضاءة

اتخذت الدولة منذ تفشي جائحة كورونا العديد من الإجراءات الاستباقية الصحية والاقتصادية؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وضماناً لاستمرار مورد أرزاقهم، ومن ضمنها الإيعاز للمؤسسات المالية بتأجيل أقساط القروض وفق إجراءات محددة، وخصوصاً للشركات والأفراد الذين تضررت أعمالهم بسبب الجائحة.

وقد جاء قرار مصرف البحرين المركزي الأخير بالسماح بتأجيل الأقساط حتى شهر يونيو المقبل في هذا السياق أيضاً، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم والبحرين من زيادة كبيرة في أعداد الإصابات الجديدة، وهو ما قد يؤشر إلى أن هناك إجراءات قد تكون أكثر صرامة قادمة في المستقبل القريب.