قد يتبادر إلى الأذهان أن مستقبل الاستثمار في البنى التحتية غير مجدٍ أو غير ربحي، وهو على العكس تماما، وقد أشرح للسادة القراء أمثلة حقيقية عن أهمية الاستثمار في البنى التحتية وهي من أول الاهتمامات الاستثمارية التي سوف تستقطب كبرى الشركات العالمية نتيجة أهمية مردود هذا القطاع الاستثماري وسرعة استرداد قيمة الفائدة مهما بلغ حجم تمويله، بالإضافة إلى استقرار عائده حتى لو افترضنا تعرض البلد لأي نوع من الأزمات الاقتصادية أو الصحية، وهو أمر طبيعي نتيجة تدوير الاستثمارات العالمية وتعاقب الأزمات الطبيعية.

وتهدف هذه المشاريع إلى دعم مسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، ومن ضمن هذه المشاريع:

أولاً: مشروع جسر الملك حمد، الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسيكون على طول 25 كيلومتراً، وهو بالتأكيد على غرار مشروع جسر الملك فهد الذي تتهافت عليه كبرى الشركات العالمية بحسب معلوماتي الخاصة لتنفيذه مع رصد ميزانية المشروع بالكامل بين الطرفين بسهولة بسبب سرعة عوائد المشروع المضمونة والتي أتوقع تغطيتها في أقل من 3 سنوات بدون احتساب تكلفة إنشاء خط سكة الحديد للقطار السريع، ويتكون المشروع من 4 مسارات للمركبات كما يتضمن جزءاً من مسار السكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كم. تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق الإستراتيجي السياسي والاقتصادي والثقافي بين المملكتين، كما يهدف إلى توسيع شبكة النقل ووسائل الربط بين المملكتين وباقي دول مجلس التعاون.

ثانياً: مشروع مترو البحرين، حيث سيتم إنشاء شبكة مترو تغطي كافة مناطق البحرين بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية. وستتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطين بطول 29 كيلومتراً يتخللها 20 محطة توقف، ويربط الخط الأول بين مطار البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين يربط الخط الآخر بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى، والنظام الاستثماري نوع BOT يسهل تمويل وتنفيذ وإدارة المشروع على غرار مترو دبي الذي أتاح لدبي التعاون مع الشركة السنغافورية لإنشاء وتشغيل المترو الذي حقق نجاحاً ربحياً غير متوقع والذي أعلن عن استملاك حقوق المنفعة سريعاً لحكومة دبي في أقل من خمس سنوات بدلاً من 25 سنة حسبما أذكر.

ثالثاً: مشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، وهي من أهم المشاريع التي سوف تستقطب شركات التنفيذ لسهولة رصد مساراتها وتنفيذها مع تمويلها واسترداد القيمة الربحية، حيث تعتبر من مشاريع الجيل القادم من شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية لزيادة القدرة التنافسية للبحرين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، من خلال توفير البنى التحتية المطلوبة لتعزيز ربط المملكة بشبكة الإنترنت إقليمياً ودولياً، وتوفير أحدث التقنيات لتغطي كافة مناطق المملكة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص ويمكن تبنيها أيضاً من خلال شركات الاتصالات المحلية عبر تخصيص جزء من ميزانية الأرباح العالية التي تحققها جميع شركات الاتصالات في البحرين.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية