القمة الخليجية المقبلة
الثلاثاء 07 / 12 / 2021
الخبر الذي نشرته وسائل إعلام بشأن انعقاد القمة الخليجية في الرياض منتصف الشهر الجاري، حمل العديد من الملفات المشتركة التي ستناقشها القمة، وشملت مختلف المجالات، فتلك الملفات بالتأكيد مهمة، ولكن أهمها في اعتقادي ما يتعلق بمتابعة وتقييم المصالحة الخليجية في قمة العُلا التي عقدت بداية العام الجاري، وآثارها على كل دولة خليجية معنية.
الخبر المذكور لم يحمل ضمن سياقه ما يتعلق بإدراج تبعات المصالحة الخليجية في جدول أعمال القمة، وربما تدرج لاحقاً، وخاصة أن هناك اجتماعاً وزارياً يضم وزراء الخارجية يعقد عادةً قبيل القمة، أو ربما يطرح ملف المصالحة ضمن ما يستجد من أعمال القمة، أو حتى في الاجتماع المغلق للقادة، ولكن في كل الأحوال أرى أنه من المهم تقييم هذه المصالحة والتعرف على سيرها ومستقبل مسارها ومدى استفادة دولنا الخليجية منها.
إن مملكة البحرين أعلنت مراراً تمسكها بالمصالحة التزاماً منها بقرارت قمة العُلا، ولكن من الواضح أن قطر لا تريد التصالح مع البحرين التي وجهت دعوات رسمية وشفوية من أجل الاجتماع مع قطر والتباحث معها في الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، ولكن الأخيرة امتنعت ولا تزال، ولو تعمقنا أكثر في تفسير هذا السلوك القطري الغريب، فربما نجد أن أسباب هذا الامتناع تأتي لضعف في الموقف القطري من تلك القضايا العالقة، بشكل لا تستطيع أن تجاري البحرين فيه، لذلك تحذر قطر من المواجهة، لإدراكها قوة الحجة والمنطق لمملكة البحرين، ما يجعل قطر في هروب مستمر من البحرين.
أما ما يشير إليه مرتزقة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن أولوية المصالحة الخليجية هي مع السعودية ومصر، فالإمارات ثم البحرين، فهذا افتراء وحجة ضعيفة؛ فالمصالحة تبعتها بشكل مباشر اجتماعات في الكويت بين قطر والدول الثلاث التي كانت مقاطعة، ونتج عنها الكثير، فلماذا لم تستكمل قطر تلك الاجتماعات مع البحرين أيضاً؟ حيث تقف قطر على عتبة الباب البحريني في توجس غير مبرر، بخلاف تسابقها للمصالحة مع السعودية ومصر وبشكل أقل الإمارات.
في تصوري، لا بد في القمة الخليجية القريبة من مناقشة أسباب الامتناع القطري عن التصالح مع البحرين، وعدم التزام الأولى بقرارات قمة العُلا، حيث إن هذا الامتناع يؤكد استمرار النوايا القطرية السيئة تجاه البحرين، بدليل أن حملاتها الإعلامية المضللة والكاذبة والمحرضة على البحرين لا تزال مستمرة، فلم توقفها قمة العُلا وقراراتها، ما يعطينا انطباعاً أن قطر لم تتغير، سواء قبل قمة العُلا أو بعدها.
الخبر المذكور لم يحمل ضمن سياقه ما يتعلق بإدراج تبعات المصالحة الخليجية في جدول أعمال القمة، وربما تدرج لاحقاً، وخاصة أن هناك اجتماعاً وزارياً يضم وزراء الخارجية يعقد عادةً قبيل القمة، أو ربما يطرح ملف المصالحة ضمن ما يستجد من أعمال القمة، أو حتى في الاجتماع المغلق للقادة، ولكن في كل الأحوال أرى أنه من المهم تقييم هذه المصالحة والتعرف على سيرها ومستقبل مسارها ومدى استفادة دولنا الخليجية منها.
إن مملكة البحرين أعلنت مراراً تمسكها بالمصالحة التزاماً منها بقرارت قمة العُلا، ولكن من الواضح أن قطر لا تريد التصالح مع البحرين التي وجهت دعوات رسمية وشفوية من أجل الاجتماع مع قطر والتباحث معها في الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، ولكن الأخيرة امتنعت ولا تزال، ولو تعمقنا أكثر في تفسير هذا السلوك القطري الغريب، فربما نجد أن أسباب هذا الامتناع تأتي لضعف في الموقف القطري من تلك القضايا العالقة، بشكل لا تستطيع أن تجاري البحرين فيه، لذلك تحذر قطر من المواجهة، لإدراكها قوة الحجة والمنطق لمملكة البحرين، ما يجعل قطر في هروب مستمر من البحرين.
أما ما يشير إليه مرتزقة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن أولوية المصالحة الخليجية هي مع السعودية ومصر، فالإمارات ثم البحرين، فهذا افتراء وحجة ضعيفة؛ فالمصالحة تبعتها بشكل مباشر اجتماعات في الكويت بين قطر والدول الثلاث التي كانت مقاطعة، ونتج عنها الكثير، فلماذا لم تستكمل قطر تلك الاجتماعات مع البحرين أيضاً؟ حيث تقف قطر على عتبة الباب البحريني في توجس غير مبرر، بخلاف تسابقها للمصالحة مع السعودية ومصر وبشكل أقل الإمارات.
في تصوري، لا بد في القمة الخليجية القريبة من مناقشة أسباب الامتناع القطري عن التصالح مع البحرين، وعدم التزام الأولى بقرارات قمة العُلا، حيث إن هذا الامتناع يؤكد استمرار النوايا القطرية السيئة تجاه البحرين، بدليل أن حملاتها الإعلامية المضللة والكاذبة والمحرضة على البحرين لا تزال مستمرة، فلم توقفها قمة العُلا وقراراتها، ما يعطينا انطباعاً أن قطر لم تتغير، سواء قبل قمة العُلا أو بعدها.