ستمثل خطة التعافي التي أعلنتها الحكومة قبل أيام أحد مرتكزات العمل في المرحلة المقبلة بالنسبة للاقتصاديين، خاصة وأن أحد أولويات تلك الخطة هو تنمية القطاعات الواعدة لرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5%، وهي نسبة نأمل أن ترتفع لما هو أكثر من ذلك.

ولقد حققت البحرين ودول الخليج خطوات واسعة على صعيد مؤشر الإصلاح الاقتصادي، وتبين الخطة المعلنة أن التوازن المالي المستهدف تحقيقه في عام 2024، لن يأتي إلا بحزمة من القرارات تحمل الحلو والمر، لكن ما يطمئن الناس هو توازن الخطة في تحقيق تطلعات المواطنين، وطمأنتهم في ملفات مثل الوظائف والإسكان والدعم بأنواعه.

ويجب أن نضع في حسباننا حقيقة أننا أصبحنا في سوق تنافسية مع أشقائنا في المنطقة، وهي منافسة شريفة بما يحمله الأشقاء من أواصر علاقات راسخة، وهنا أنوه لما ذكره وزير المالية بأن أي استثمارات تجرى في دول المنطقة تستفيد منها البحرين، وكلما تحركت الاقتصادات المجاورة فإن البحرين تستفيد، وهذا ينقلنا أيضاً إلى ما ذكره وزير العمل بأن البحرين تتميز بتوفير حوافز، وتعادل الكلفة لتتفاضل على دول الخليج.

ومن أهم النقاط الأساسية في جذب الاستثمارات المستهدفة، هو أن نمتلك بنية تحتية شاملة، سواء على مستوى التكنولوجيا والاتصالات وكذلك التشريعات وأيضا تيسير وتسريع الخدمات، ليجد المستثمر الأجنبي في البحرين فرصة أفضل من دول أخرى، وفي اعتقادي فإن البحرين تتميز بهذه البنية التحتية وربما تأتي في المرتبة الثانية خليجياً من حيث عوامل جذب الاستثمارات.

منذ أيام توقعت وكالة «فتيش» للتصنيف الائتماني أن يحدث تقليص في العجز المالي للبحرين، ولو بشكل طفيف إلا أنه سيمثل أحد عوامل تسريع وتيرة النمو بما يدفع نحو مزيد من التطور الاقتصادي المتمثل في تنويع مصادر الدخل خاصة مع العودة التدريجية للتجارة والسياحة العالمية، بدعم من التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود، ولذلك ستسعى الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المرحلة القادمة لاستغلال ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض العجز المالي وتنفيذ خططها المعتمدة للتعافي، والاستفادة من سمعة البحرين في ملف كورونا ضمن عوامل الجذب السياحي.

هناك بعض الأرقام والمؤشرات تؤكد أن المستقبل يحمل خيراً للبحرين، خاصة مع قيادة حكيمة خاضت تجربة (كوفيد 19) بنجاح، وعبرت بالبحرين من تبعاتها الاقتصادية، ونثق بأن قيادتنا ستواصل مسيرتها بنجاح أكبر.