جدل سائد في الأيام الأخيرة بشأن نسبة العمالة الأجنبية في إشغال وظائف القطاع الخاص والعام والأسباب التي أدت لذلك، وهي أسباب لو لم توجد سابقاً لما وصلنا اليوم لواقع يقول بأن عدد الأجانب ضعفي عدد المواطنين.

اختصار المشهد كله يرتبط بالطموح الذي وضعناه أعلاه كعنوان، إذ من مصلحتنا كبلد ومواطنين تقليل عدد العمالة الضخم الموجود لأدنى حد ممكن، وبما يحققه ذلك من إيجابيات عديدة تعود على المواطن، بالأخص تحقيق أهم أهدافنا كبلد بألا نجد بحرينياً واحداً عاطلاً عن العمل، أليس كذلك؟!

البعض قد يقول بأننا نبالغ، وأن هذا لن يحصل، أي إنهاء ملف البطالة. لكنني أتساءل: هل جربنا وقمنا بالخطوات الجريئة اللازمة، وبعدها حكمنا؟! هل قمنا بعمليات إحلال واسعة للمواطنين بدل الأجانب في القطاع العام والخاص، وبعدها حكمنا بنجاح المسألة أم لا؟!

مع احترامي لجميع الآراء، لكنني أرى بأن توظيف بحريني مكان الأجنبي هو إنجاز في حد ذاته، ولدينا فيما سبق أمثلة تثبت بأن البحرين تمتلك كوادر قادرة على شغل مواقع العمل التي كان يُظن لزمن طويل بأنه لا ينفع فيها إلا أجنبي.

أولاً علينا إمعان النظر في الإحصائيات، إذ كم بالضبط عدد الأجانب العاملين في البحرين؟! وليس هذا فقط، كم منهم يعمل في وظائف عليا وبرواتب ضخمة، مروراً بالوظائف الأقل مستوى وصولاً للأيدي العاملة التي توصف بأنها «عمالة رخيصة» وتستخدم في أعمال البناء والنظافة والحراسة وغيرها. هنا الأرقام المفصلة مهمة جداً، لأن الوظائف التي ستبين بأن أغلبها يمكن إحلال البحرينيين فيها بلا أدنى مبالغة.

وتصحيحاً للبعض القائل بأن بعض البحرينيين يترفعون عن بعض الوظائف، ها أنت قلتها «بعض»، بالتالي حينما يكون التوجه إبدال العمالة بالبحرينيين تذكر بأن المواطن البحريني الباحث عن لقمة عيشه عمل في الأسواق وفي الصيد وفي محطات تعبئة البنزين وحتى في غسيل السيارات، وكلها أعمال «زاحمه» عليها الأجنبي، بالتالي ما الضير أن يكون التوجه باعتبار البحريني الخيار الأول والأخير في كل عمل قبل الأجنبي؟!

جربوا عرض كل الأعمال على البحرينيين العاطلين، ورجاء ليتم وقف ذريعة رفض واحد أو اثنين أو عشرة لبعض الأعمال، إذ ليس منصفاً بحق الباحثين عن عمل التعميم بأنهم يرفضون العمل في أي وظيفة متاحة، نعم هناك من يرفض لأن المعروض لا يناسب مؤهله، لكن هناك كثيرون يقبلون بتحدي البدء بالمتاح على أمل التطور المستقبلي ولأجل لقمة العيش، وهذا ما يثبت بأن مساعي إحلال المواطن محل الأجنبي يمكن لها التحقق طالما الدولة تدفع في هذا الاتجاه، وطالما تلزم القطاع الخاص بمنح الأولوية القصوى لأبناء الوطن.

نحن نتغنى دائماً بالكفاءات البحرينية وقدراتها وتفوقها، بالتالي وجود عناصر أجنبية في قطاعنا العام لسنوات طويلة أمر غير صحيح ويعارض ما نقوله بشأن ثروتنا البشرية، وطالما أن عدد العمالة يتزايد بدل أن يتناقص وبقوة فإن مسألة البطالة ستظل قائمة.