بعد نشر مجلة «لوبوان» الفرنسية تقريراً قانونياً أشارت من خلاله إلى سلب محكمة العدل الدولية في لاهاي من مملكة البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز لصالح قطر، في قضية النزاع الحدودي المشهورة قبل نحو عشرين عاماً، فهناك تساؤلات مطروحة ولعل أبرزها هل ستعود البحرين لتطرق باب المحكمة مرة أخرى، للطعن في حكمها، في محاولة لإعادة ما سلبته قطر منها؟

تابعنا تصريحات إعلامية كثيرة -بعد نشر التقرير المذكور- من فعاليات وطنية عديدة كبرلمانيين، وقانونيين واقتصاديين وحقوقيين، أكدوا جميعاً أهمية إعادة فتح ملف الخلاف الحدودي مرة أخرى، حيث قدم كل مختص وجهات نظر مقنعة في هذا الشأن، وأظن أن تلك المطالبات إنما هي انعكاس لرغبة الشعب، الذي تطرق كثيراً إلى هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن إمكانية العودة مجدداً إلى محكمة لاهاي واردة جداً. ردود فعل قطر على التقرير الفرنسي، كانت ملحوظة أيضاً، وطبعاً النظام القطري لم ينفِ رسمياً تقرير المجلة الفرنسية، ولكنه أوعز -كعادته- إلى مرتزقته وذبابه الإلكتروني، بإشعال حساباتها إساءةً وقذفاً ضد البحرين وصحفها ووسائل إعلامها، وكأن الخبر من «تأليف» الصحف البحرينية، رغم أنها كانت مجرد «ناقلة» لتقرير قانوني نشرته وسيلة إعلام فرنسية ليس أكثر، ولكن عند نظام قطر فإن الطعن في البحرين «حلال».

ويبدو أن صراخ النظام القطري جاء على قدر ألمه، وإلا ما هو تفسير سبب ارتفاع معدل الإساءات الكبيرة والملحوظة من مرتزقة النظام على البحرين؟ وإن كان هذا النظام لديه ما يثبته ضد التقرير الفرنسي، فلماذا لم يرد عليه، ويدحض ادعاءات ما نشرته المجلة الفرنسية، ويثبت كذب تقريرها بالأدلة والبراهين القاطعة؟ بل ويطالب المجلة بتعويض ولو باعتذار لقطر يتصدر صفحاتها الأولى؟ وهذا كله لم يفعله النظام القطري.

عندما يتعلق الأمر بالنظام القطري، فإن التقرير الفرنسي هو الأقرب للحقيقة، وخاصة أن هذا النظام يجيد سلوك «الطرق المختصرة» للوصول إلى أهدافه من خلال الرشاوى، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويكفيها ملف كأس العالم، فلماذا لا يكون ذات السياق اتبعته قطر مع أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة وأكثرها احتراماً وتقديراً؟ وخاصة أن اكتشاف 82 وثيقة مزورة قدمتها قطر لمحكمة لاهاي خلال فترة التقاضي هي محاولة قطرية لتضليل العدالة، وازدراءً للمحكمة وعدم احترام أعضائها والجهة التي تمثلها، وهذا كله كفيل بسقوط حقها في القضية، ولكن رغم كل ذلك، وافقت المحكمة على استمرار القضية، وهذا ما يدعو للاستغراب والريبة من موقفها، وهو ما جاء في سياق تقرير مجلة «لوبوان» الفرنسية الذي أعتقد صحته طالما صمتت الأطراف المعنية عن الرد عليه.