كثر الحديث مؤخراً عن قضية مجتمعية مهمة للغاية، تتعلق بمستقبل الأسرة البحرينية، وبمصير جيل بأكمله، إلا وهي قضية «المعلقات» من النساء، خصوصاً من هنَّ على المذهب الجعفري. إذ تفاعل المجتمع مع قضية «المعلقات» بشكل كبير جداً، وتعاطف غالبية المجتمع مع قضاياهن ومصيرهن الغامض، فدُشنت على إثر ذلك حملات إلكترونية تدفع باتجاه معالجة هذا الملف بشكل نهائي، كما طَرَحَت بعض النساء المعلقات قضاياهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر ومفصل لإبراز معاناتهن كمعلقات.

بين مؤيد ومعارض لتلكم الحملات، وبين متعاطف ومتنمر، وبين مُتألِّمة ومُنعَّمَة، خرجت بعض الأصوات تريد حلاً جذرياً لملف «المعلقات»، والخروج من هذه الأزمة بصياغة قانوينة مدنية وحتى شرعية كي تنصف هذه الفئة من النساء المتضررات.

خلال متابعتنا لهذا الملف، والاستماع لكافة الأصوات، سيكون لزاماً على الدولة اليوم أن تتدخل بشكل مباشر لإيجاد قانون يحمي نساء كثيرات تعرضن لكثير من الظلم، وذلك بعيداً عن كل العواطف والتعاطف المسكون بحب النساء أو كرههن، ليكون «القانون» هو الحكم الأساس لمعالجة قضايا المعلقات، وليس على حساب أو أمزجة هذا أو ذاك. وهذا الأمر لا يمكن أن تقوم به أية جهة سوى «الدولة» ومن خلفها أو حتى من أمامها «مجلس النواب»، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة.

في مقابل هذا الجدل الكبير، خرجت بعض الأصوات تطالب بعدم الخروج عن التشريع الجعفري في المحاكم الشرعية، وبدل أن تمارس هذه الأصوات دورها في إنصاف المرأة، قامت تتمترس خلف هذه الذريعة، فقط، لتقول بأن لا صوت للمرأة المعلقة في مقابل الشرع، وكأن الشرع هو الذي أجاز ظلم «المعلقات»!!

اليوم، يجب أن يخرج القانون ليقول كلمته، ولينصف كل «معلقة» بعد أن فشلت معظم الجهات في إنصافها، كما نناشد وبشكل مباشر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، بالتدخل لوقف هذا النزيف الحاصل، لأننا على ثقة تامة بحكمتها وبقراراتها المنصفة في إعادة الحق لهذه الفئة المتضررة جداً.

نحن لسنا ضد الشرع، ولسنا ضد المحاكم الجعفرية، فلنا منهم كل الاحترام والتقدير الكبيرين، لكننا هنا، لا نريد سوى أن تُنصَف نساء ظُلمن بطريقة مباشرة، وذلك عبر الوصول لقانون موحد وعادل، لا يُظلم تحت غطائه أي رجل أو امرأة.