صور حادث جسر الحد الذي راح ضحيته خمسة أشخاص آسيويين تم تصوير جثثهم المتناثرة وذلك يتنافى مع كل الأعراف والأخلاق وكرامة الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو عرقه أو مذهبه، فنشر مثل تلك الصور لابد وأن يتم محاسبة من قام بهذا الفعل بالقانون فضلاً عن كونها مرفوضة أخلاقياً في مجتمعنا البحريني المعروف بالتسامح والأخلاق العالية التي تقدر وتحترم كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، فالقانون يجرم بل ويمنع نشر صور الحوادث المرورية، فما تم نشره في حادث جسر الحد يدل على عدم المسؤولية ولا مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا وإن كانوا ليسوا مواطنين ولكن مثل هذه الصور حتماً ستصل لأهاليهم في بلدانهم ألم يفكر من قام بالتصوير كيف سيكون وقع تلك الصور على أهاليهم ومعارفهم وأصدقائهم، وليضع من يصور أية حوادث مميتة فيها أشلاء إنسان مكانه أو أحد ذويه كيف سيكون شعوره، فأنت لست بصحفي تسعى لسبق في نشر الخبر بل حتى الصحفيين وإن كانوا يسعون لنشر الخبر بسرعة سيراعي عدم تصوير الجثتت وهي ممزقة ولن ينشرها من باب المسؤولية وشرف المهنة وقبلها المسؤولية الإنسانية في احترام مشاعر الناس وبالذات أهالي الضحايا.

مع انتشار صور الحادث طالب العديد في وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق الإجراءات القانونية والتي تصل عقوبة هذا التصوير باعتباره جريمة إلى السجن والغرامة، فالكثير من المواطنين والمقيمين استنكروا تصوير ونشر صور حادث الحد وأصبح وسماً على (تويتر) وطالبوا بأن يتم محاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم وأن يكون ذلك رادعاً في عدم انتهاك حرمة وخصوصية المتوفين، فهذا الأمر حقيقة غير مقبول وأستغرب ما هي الفائدة من نشر صور لأجساد مقطعة تشمئز لها النفوس وترفضها الفطرة البشرية بل ويحرم ديننا الإسلامي الحنيف انتهاك خصوصية الآخرين وهم أحياء فكيف بهم وهم أموات بل وأشلاء متناثرة في الشارع بسبب حادث قدره الله عليهم وكان سبباً في موتهم، وبالتالي على من يقوم بالتصوير والاستمتاع بنشر هذه الصور أن يتقي الله قبل كل شيء وأن يحترم حرمة الأموات وعليه أن يعلم بأن هناك قانوناً رادعاً سيحاسب عليه تصل عقوبته إلى السجن والغرامة ليرتدع ويكون له ولغيره درساً قاسياً في عدم إيذاء مشاعر أهالي المتوفين أو المصابين.

صور مؤلمة وصعبة هي التي رأيناها في حادث جسر الحد وقبلها بلاشك الكثير من الصور لحوادث مرورية بليغة ومميتة دائماً ما يتم استنكارها والمطالبة بمحاسبة من قام بالتصوير من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية التي نثق بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وعليها أن تطلع الرأي العام بما ستقوم به بشأن هذا الحادث الذي طالب الجميع بأن يتم تطبيق القانون على مصوري الحادث كما قلنا سابقاً ليكونوا عبرة لغيرهم، كما أن تجمهر الناس وتواجدهم في موقع الحادث لهواية التصوير هو بحد ذاته يعطل ويعيق وصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف ورجال المرور والشرطة لموقع الحادث، وهنا تأتي المسؤولية والوعي المجتمعي والحس الوطني في أن تكون كشخص معول بناء بمساعدة ومساندة الأجهزة الأمنية المختصة في مباشرة الحوادث لا معول هدم في عرقلة سير عمل تلك الأجهزة لتلتقط صورة هنا أو هناك وتنشرها في سبق ترسله في مجموعات الواتساب أو في وسائل التواصل الاجتماعي.

همسة

على من يتواجد في موقع الحادث المسارعة في تقديم يد العون للمصابين وليس التسابق للتصوير وانتهاك خصوصية الغير بالتصوير الذي وإن قام به من المفترض عليه أن يتم تسليم تلك الصور والمقاطع للجهات المختصة كي تكون تحت تصرفهم قد تعينهم في سير التحقيق.