ليس بمستغرب على حكام التوابع أن يلجؤوا إلى التزوير والتدليس فهذا ديدنهم وتلك عاداتهم وجزر حوار شاهدة ومحكمة العدل الدولية لازالت محتفظة بالوثائق المزورة التي اعتادت تلك الدويلة على تقديمها في كل القضايا القانونية وعبر وسائل إعلامها، حتى أنها أنشأت ذراعاً إعلامياً مهنته الوحيدة احتراف الكذب وافتعال الخراب وامتهان الدمار.

التاريخ دائماً ما يثبت أن الدول التي تنتهج هذا الأسلوب ليس لها مستقبل ويكون عمرها قصيراً جداً لا يكاد له ذكر، ويبدو أن الدولة العميقة هناك تعمل من حيث لا تدري على اختصار العمر المتبقي لما يسمى بقطر، التي وعلى الرغم من قصر وقتها إلا أنها شهدت انقلابات وفتناً ودسائسَ ومؤامراتٍ تدل على عقلية من يحكمها ويدير شؤونها.

إن الزبارة ستظل شاهدة على غباء المتغطرس ووهنه وضعفه، فهناك وقبل ما يربو على المائتين وستين عاماً أو يزيد شهد الجميع نهاية الغطرسة بانتصار آل خليفة والإعلان بعد ذلك عن قيام الدولة البحرينية فى عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783.

ليحكم المؤسس منذ ذلك الوقت البحرين وتوابعها المتمثلة في ما يسمى اليوم بقطر، والأطلال لازلت تقف شاهدة على حقبة من أقوى حقب الانتعاش التجاري والمجتمعي التي عاشتها الزبارة في ظل حكم آل خليفة الذي تميز حكمهم بالعدل وعدم التمييز والإنصاف، حتى باتت الزبارة موقعاً متميزاً للتجارة والاقتصاد.

إن مَن أعاد جزر حوار إلى حاضنتها الشرعية قادر على إعادة التوابع كالزبارة وبو ظلوف وغيرها إلى البلد الأم والطبيعي البحرين، فالقانون كفيل بعودة الحق، والبحرين لا تفرط بشبر من أراضيها ولو بعد حين، ولكنها تتعامل بحكمة ومنطق وقانون وعقل متزن، وبعوامل كفيلة أن تعيد هذا الحق المغتصب إلى موقعه الشرعي والطبيعي، وبوثائق رسمية غير مزورة كالتي قدمها مَن لا يملك الشرعية ومَن لا يملك ماضياً أصيلاً ومَن لم يكن حتى سيداً في يوم من الأيام.

اليوم صدر التوجيه السامي من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار التقويم البحريني باتباع منهجية روزنامة الزبارة والبحرين، وغداً سنحتفل من أراضينا بوسط الزبارة بأيامنا الوطنية البحرينية، فنحن قوم نعي التاريخ ونقرأ الحاضر ونرسم من خلالهما المستقبل، ولكم في حوار خير دليل وبرهان، وأدلة حقيقية وليست مزورة كحاضركم.