قرار حجب القنوات والمواقع الإيرانية وتلك الممولة من النظام الإيراني والذي اتخذته الولايات المتحدة أخيراً يأتي «استكمالاً لسلسلة من القرارات الدولية والعربية بحظر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية إخبارية لتورطها في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف»، يعده الكثيرون «انتصاراً لقيم الإعلام المسؤول وإضافة قوية إلى الجهود الدولية في محاربة الإرهاب الإعلامي والإلكتروني» وهو قرار مهم لكن ينبغي معه الالتفات إلى أمور.

ما حصل في السابق وسيتكرر هو أن تلك القنوات والمواقع تمكنت من التحايل على هكذا قرارات وصارت تصل إلى الفئات المستهدفة بسهولة، مستفيدة من التراخي في المتابعة ومن التطور التقني في هذا المجال. دليل هذا أن قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» والتي تم التضييق عليها عدة مرات منذ 2004 بغية حرمانها من استغلال الفضاء لاتزال مستمرة في البث وتصل إلى من يريدها وإلى من لا يريدها بطرق شتى. والحال نفسه مع فضائيات إيرانية أخرى أبرزها «العالم».

هذا لا يقلل من قيمة الخطوة الأمريكية خصوصاً وأنها اعتمدت نهج القانون، فالقرار الأمريكي صدر عن وزارة العدل وجاء استناداً إلى أوامر قضائية، وعمد إلى بيان أن تلك المواقع والفضائيات التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيراني والحرس الثوري والتنظيمات الإرهابية والطائفية المدعومة من طهران أدوات فاعلة في يد ميليشيات «أنصار الله» في اليمن و«حزب الله» في لبنان وغيرها من الحركات الإرهابية.

رب قائل بأن هذا القرار والتوجه مخالف لنهج الديمقراطية الذي تعتمده الولايات المتحدة ويعتبره الغرب من أساسات الحياة ويفاخر به ويعمل على فرضه على العالم، وهذا صحيح لولا أن تلك المواقع والفضائيات عمدت إلى استغلال نهج الديمقراطية هذا ومبادئه لخدمة الإرهاب والتطرف، فما تبثه تلك الفضائيات وتنشره تلك المواقع الإلكترونية يؤكد كل هذا، وهي تستهدف كل الفئات بما فيها الأطفال الذين خصصت لهم قنوات ومواقع من شأنها أن تزرع فيهم ما هو كفيل بجعلهم أدوات يستفيد منها الإرهاب مستقبلاً.