يوم السبت خرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا تعترض على قانون تريد الحكومة أن تمرره عبر البرلمان يعطي للشرطة مزيداً من الصلاحيات في ضبط التظاهرات والتجمعات!!

أي أن الحكومة ترى نفسها مقيدة أمام المتظاهرين بقوانين تعيقها من أداء عملها وتريد مزيداً من الصلاحيات، أما الجماعات التي تستخدم حق التظاهر في عرض مطالبها ترى في ذلك القانون الجديد تقييداً مقصوداً لإعاقتها عن حقها، بل أنهم رفعوا شعار في مظاهراتهم بعنوان «كيل ذا بيل» أي اقتلوا المشروع، وللمفارقة «بيل» هو لقب الشرطة في بريطانيا فأصبح الشعار وكأنه يقول اقتلوا الشرطة!

ومظاهرات يوم السبت شابها الكثير من العنف حيث تم تكسير ممتلكات وتمت ملاحقة الشرطة وهي بداية وفقاً لوكالة رويتر للأنباء إذ زاد عنف التظاهرات «خاصة في بريستول بجنوب غربي إنجلترا حيث تحولت المظاهرات إلى العنف وتم رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة، وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال إنها «هجمات مشينة» على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم».

وأعلنت جماعات جديدة أنها ستنضم للتظاهر ومنها جماعة «حياة السود مهمة» وجماعة البيئة «اكستنشن ريبيليون» وتلك جماعة عرف عنها العنف في التظاهر خاصة عام 2019 حيث شلت تظاهراتها أجزاء من لندن حين ذاك ولقيت احتجاجات من السياسيين ومن مراكز البيع.

الصراع بين الحكومات وجماعات الضغط هو صراع بين «الدولة المركزية» وبين اللادولة، الصراع بين جماعات الضغط والحكومات هو صراع في الأولويات وترتيب القيم الإنسانية، بين حق الفرد وحق المجموعة من جانب وحق الجماعة من جانب آخر، وهو صراع أرادوا أن ينقلوه لنا ويمنحوا من خلاله «المجموعات» حصانة دولية حتى لو جاءت حقوقهم على حساب حق الجماعة وبقية المواطنين.

اللافت للأنظار أن تلك الجماعات تحولت للعنف وللإرهاب فما فعلته تلك الجماعات في فرنسا وأمريكا هو إرهاب وعنف، إذ كسروا المحلات وسرقوا ماجاء فيها واعتدوا بالضرب على من لا تعجبهم نظراته، وتعرضت الشرطة للإصابات وتمادوا فأصبحوا هم الإرهاب، ومن النتائج السلبية الكبيرة أن جماعات مضادة اضطرت أن تلجأ للعنف هي الأخرى وتظهر للعلن، فجاءت هذه الفوضى الخلاقة التي روجوا لها عندنا، واليوم هم يكتوون بنارها.

تلك الجماعات الضاغطة هي المسيطرة الآن على الأحزاب السياسية وهي من يحدد تشكيلة الحكومات والأحزاب تسترضيهم بكراسٍ وبتشريعات وبل امتد أثرهم حتى خارج حدود دولهم فأصبحوا من القوى العابرة للحدود، وهم من يؤثر على كتابة التقارير حول الأوضاع في دول غير دولهم.

نقطة مهمة في هذه الفوضى أن دولة كإيران وظفت تلك الدعوات اليسارية ودست عملاءها بين جماعات حقوقية وجماعات نسوية وجماعات حماية الأقليات وتمكينها لتستخدمها لنشر الفوضى لأغراض أخرى لا علاقة لها بالشعارات المرفوعة في دول تستهدفها إيران، وأبعدوا إيران عن دائرة ضغوطهم، ولو اننا انصعنا لضغوطهم منذ 2011 لكنا الآن نضرب كفاً بكف، ليس لانعدام الأمن الذي سعوا إليه فحسب، إنما لكنا عجزنا حتى عن فرض قوانين أمنية متعلقة بسلامة الناس، فلا حظر ولا احترازات إلزامية في زمن كورونا فجميعها تعتبر قيوداً على تلك الجماعات التي لا يهمها الأمن الجماعي، وهذا ما تفعله الآن مجموعات عندنا بحجة حقوق الخصوصية المذهبية، فلا تلتزم بالاحترازات الأمنية ولا يهمها نقل العدوى وانتشار المرض وموت الناس، فالمبدأ هو حق المجموعة يعلو على حق الجماعة، وحق الجماعة يعلو على حق المجتمع، وبالطبع فلا حق للدولة، وها هم اليوم يكتوون بنار تلك الفوضى.