من الضروري اليوم أن تتساوى كل الحظوظ بين الجنسين في مملكة البحرين، وذلك في إطار رسم تشريعات وقوانين تعزز من مكانة المرأة بشكل خاص. وعلى الرغم من تقدم البحرين في مجال حقوق المرأة، لكن مازال هناك بعض المعوقات والتحديات التي يجب معالجتها بشكل عاجل.

قبل أيام مضت، انطلق مؤتمر «مبادرة رؤى»، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد النسائي البحريني، وجمعية فن الحياة، والهدف منها هو تسليط الضوء على عدد من القضايا التي تخص المرأة البحرينية، لعل من أبرزها حق منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، والعنف الأسري، وتمكين المرأة. ولعلنا هنا سنسلط الضوء أكثر على القضية الأولى، وهي إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية، مع استذكار قصة هذه المعاناة.

لقد بدأت الحملة الوطنية للجنسية «عام 2005 والتي كان شعارها «جنسيتي حق لي ولأولادي»، والتي نَظَّمت حملات المدافعة من أجل حصول أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي على الجنسية في إطار إقليمي ضم معظم الدول العربية. وساندت كل الجهود التي بذلت من أجل إقرار هذا الحق بما فيها المساعي التي قام بها «المجلس الأعلى للمرأة»، كما وجدت فيما توصل إليه حوار التوافق الوطني الذي تم في مملكة البحرين عام 2011 من توافق على منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط، وقد أعطى ذلك بصيصاً من الأمل لحل المشكلة، غير أن هذه الجهود والمساعي لم تثمر إقرار حق حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي على جنسيتها، وكان آخر قرار لمجلس الوزراء القرار الصادر بتاريخ 12 يناير 2014 بإحالة مشروع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، بحيث يعالج حق أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، غير أن هذا المشروع لم يرَ النور ولم يدرج على جدول أعمال المجلسين «النيابي والشوري»، ولم يتم تنفيذ حوار التوافق الوطني بهذا الشأن».

إننا نطالب بفتح ومعالجة هذا الملف الحساس من داخل المجلس النيابي كأولوية قصوى، وعدم إهمال هذا الملف الاجتماعي الخطير، لما يحويه من ظلم بيِّن لأبناء البحرينية، كما نوصي بالأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للمرأة وبقية الكيانات والاتحادات النسوية التي تدفع باتجاه منح الجنسية لأبناء البحرينية، وليس كفالتهم فقط، وذلك لحماية حقوقهم كاملة، ولنكون أيضاً على خارطة القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بحماية المرأة وأبنائها.