نستكمل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن الرسائل الاستراتيجية السبع التي تضمنها حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الصحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والتي استطاع من خلالها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن يرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ويشرح أفكاره ورؤاه ومشروعاته ومواقفه، حتى يدرك الجميع ما يتطلع إليه سموه.

الرسالة الثالثة، تضمنت الحديث عن الاقتصاد، وكيف يمكن الاستثمار في المواطن من خلال التعليم والصحة، وبالتالي تكوين ثروة بشرية وطنية، لاسيما وأن البحرين تزخر بالكوادر في كافة القطاعات والمكونات المجتمعية، وهو الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى خلق نهضة وطنية. ومن الجدير ذكره ما شدد عليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالإبداع والتفوق حيث يمثل الأخير روح البحرين من خلال النجاحات المتتالية والكبيرة لعل أبرزها خلال المرحلة الحالية ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، وما حققته البحرين من أرقام وإحصائيات عالمية الأمر الذي جعها محل إشادة من منظمة الصحة العالمية.

وإذا كان العالم يواجه تحديات اقتصادية، فلاشك في أن رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء تركز على أن تكون البحرين مركزاً لخدمة اقتصادات المنطقة للاستفادة من نموها، حيث تسعى المملكة للتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لعل أبرزها «الخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والصناعات التحويلية». من هذا المنطق كان التطرق إلى مسألة تعزيز التنافسية وإعطاء الفرصة للمواطن كي يبدع وهذا لا يتأتى إلا بإزالة البيروقراطية بشكل تام. لذلك جاء تأكيد سموه على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته، مواصلة العمل على تحقيق التوازن المالي سعياً للاستدامة الاقتصادية.

ولعل أبرز ما تضمنته الرسالة الرابعة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، خلال حديثه عن المجتمع، ما يتعلق بضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، وهنا لابد أن ننظر إلى استراتيجية سموه في التعيينات الحكومية التي تركز دائماً على الكفاءة والولاء للوطن وهي المعادلة الصحيحة لتحقيق التميز والتي تعكس النسيج المجتمعي المتنوع في البحرين والذي تتميز به المملكة عن غيرها من الدول.

وهنا لابد أن نشير إلى تركيز سموه على مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، لذلك فإن التوسع في برنامج العقوبات البديلة وتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، يعد من الأمور التي تعزز منظومة حقوق الإنسان في البحرين، ولاشك في أنها نظرة ثاقبة، ورؤية حكيمة، تجعل البحرين أنموذجاً عالمياً في الرقي بحقوق الإنسان، وما يعزز ذلك التوجه أيضاً ما لفت إليه سموه، حول أهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد، بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة. ثم جاء تنويه سموه بشأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليؤكد على الدور الهام من أجل مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المتكاملة. وللحديث بقية.