لقد كانت العملية الإرهابية الأخيرة الجبانة التي حاول من خلالها المجرمين تفجير الصراف الآلي لأحد البنوك الوطنية في منطقتي جدحفص والنعيم عبثية في وقت الجميع بحاجة للتكاتف في ظل جائحة ووباء عالمي اجتاح العالم كله تسعى فيه الدول مع مواطنيها إلى إيجاد السبل للتصدي لفيروس كورونا لا أن نرى أشخاصاً يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد بزرع قنابل وعبوات مؤقتة لترويع الناس وتخويفهم. ولكن عناية الله تعالى ويقظة رجال وزارة الداخلية والمخابرات حالت دون ذلك وسيقفون بالمرصاد لكل عمليات الإرهابيين المفلسين الذين ربطوا أنفسهم بجهات وأشخاص لا يريدون الخير للبحرين وقيادتها وشعبها واصبح هؤلاء أداة يتم استغلالهم لتنفيذ مثل هذه العمليات الإجرامية والإرهابية.

حقيقة كان الرد حاسماً وسريعاً من خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، حفظه الله، والتي أكدت الحكومة من خلاله بأنها لن تتساهل في أي أمر يعرض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر، فلا مجال لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي أكل عليها الدهر وشرب وقد سأم الجميع مثل هذه الأعمال الصبيانية التي لا فائدة منها، فالحكومة ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسلم الاجتماعي فكل شعب البحرين سيقف صفاًَ واحداً في وجه من لديه الحقد على هذا الوطن وقيادته وليعلم هؤلاء الشرذمة ومن يقفون خلفهم ويحرضهم بأن الأمن خط أحمر لن يتم السماح بالمساس به.

ستظل البحرين قيادة وشعبا في حرب مع كل أشكال الإرهاب حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه وبؤره بالاقتصاص من الإرهابيين والمحرضين وقطع رؤوس الفتنة الذين عاثوا فساداً من خلال تغذيتهم ودعمهم للإرهاب بالفتاوى والمال، فهؤلاء الإرهابيين دخلاء يحملون في قلوبهم الحقد الطائفي المشحون بالكراهية وهذا غريب على المجتمع البحريني المسالم، فكل من يسير في طريق الإرهاب وأجرم بحق الوطن ستطاله يد العدالة ولن يسمعوا إلا صوت الحق في دولة المؤسسات والقانون وعليهم أن يعلموا بأن الحكومة لن تسمح لهم ولغيرهم بالعبث بأمن الدولة واستقرارها وأن زرع عبوة هنا وهناك لن تفيدهم بقدر ما تضرهم وعلى من يحركهم أن يقرأ ما بين السطور في بيان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

* همسة:

لقطع دابر الإرهاب واجتثاثه لابد من تقديم المحرضين ومن يزعمون بأنهم رجال دين فهم أصل وأساس هذا الإرهاب وهم ومن يقفون خلف كل هذه العمليات الإجرامية والإرهابية ولابد من محاكمتهم وتطبيق القانون عليهم فالجميع سواسية في ظل دولة القانون والمؤسسات.