من بعد اتفاقية العلا التي قررت أن حل الخلافات بين أي دولتين خليجيتين سيكون ثنائياً، نفذت البحرين كل ما يمكنها القيام به سلمياً وبكل احترام بما يتناسب مع قيمها ومبادئها البحرينية الأصيلة، من دعوة رسمية لقطر وجهها وزير الخارجية، ومن حراك شعبي يطالب قطر بالجلوس لحل الخلاف حول المياه الإقليمية وبالتوقف عن الممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق من يطلب الرزق من أهل البحرين أو حتى من يرتاد البحر وهو يتحرك كما فعل أجداده وآباؤه بين أهله وأخوته.

وقامت البحرين بكل ما أتيح لها من آليات وبما عرفت به من سمو أخلاقي بتسجيل الاعتراضات بشكل قانوني ورسمي وتوثيقها، فلم تلقَ من النظام القطري إلا الاستهزاء والاستخفاف والإهانات المتكررة، وهذا ليس بغريب فكل يعمل بأصله، والأهم أنها لم تلقَ من منظومة المجلس وأمانته العامة أي تحرك منطلقاً من مبادئ العلا أو حتى منطلقاً من مبادئ منظومة المجلس، لا من أمانته العامة ولا من الأشقاء يحرك هذه المياه الراكدة.

البحرينيون بطبعهم مسالمون لا يعتدون على أحد ومتسامحون، وبطبعهم ملتزمون بالقانون في مطالبتهم لحقوقهم دائماً ما يتمسكون بالإجراءات القانونية، هذا نهجهم هذه قيمهم تلك مبادئهم، نادراً ما تجد بحرينياً يدخل في شجار أو أي سلوك عنفي، هذا ينطبق على طبع المجتمع البحريني وعلى نهج الدولة الرسمي، فلا يجب أن يفسر أي خطاب شعبي بحريني تنقله صحافتنا من نواب أو كتاب أو خطباء مجالس أو مؤسسات مدنية بحرينية ويخص حرية التحرك في المياه بيننا وبين قطر على أنه مناشدة أو استجداء، فهذا التفسير -مع الأسف- تبناه النظام القطري انطلاقاً من فهمه وقدرته وإمكانياته الاستيعابية ولذلك كان رد وزير الخارجية القطري ورد الإعلام القطري حافل بالسخرية والاستهزاء!!

في النهاية سواء كانت منظومة دول مجلس التعاون أو كانت اتفاقية العلا هي مرجعياتنا لحل الخلافات الثنائية بين أي دولتين من دول المجلس إلا أن تلك المنظومة أو الاتفاقية لابد أن تحمل ضمن طياتهما آلية لتلك الحلول، وبوضوح، حتى تكون حجة على المتعدي، فلا يترك الأمر للدولتين أن يحلا وحدهما خلافاتهما كل بأسلوبه الذي يختاره خاصة إذا كانت هناك دولة معتدية ولا تريد أن تتفاهم، دون هذه الآلية ودون وجود مرجعية تعود لها كل الأطراف فإن المنظومة والاتفاقية ما هي إلا حبر على ورق، فحين تكون الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حبراً على ورق فتلك بؤرة وثغرة خطيرة تفتح لكل المتربصين بهذه الدول كلها وليس بين المختلفين فقط، والاستهانة بها خطأ سيتحمله الجميع هذا ما علمنا إياه التاريخ وعادة ما تكون تجاربه مؤلمة.

خطابنا البحريني رسمياً كان أو شعبياً لابد أن لا يوجه الآن للنظام القطري فقد تبين لنا فهمه وقدرته وأخلاقه، إنما يوجه الآن لمنظومة المجلس وللضامنين لاتفاقية العلا وهم قادتنا الكرام الذين وقعوا عليها.