لم تُظهر خانة الفعاليات في موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون أية ذكر عن موعد أو مكان انعقاد القمة الخليجية 41، لكن ذلك لم يمنع صحيفة هنا وصحيفة هناك من الإشارة إلى أنها ستكون في البحرين أو الكويت أو الرياض؛ ولا نلوم الأمانة فكما يختلف أهل القرى في رؤية هلال شهر مضان، اختلفت عواصم الخليج على تحديد موعدها الذي لا يبدو أنه اتضح حتى الآن.

والإشكالية هنا تكمن في فتح مجال للمتصيدين في الماء العكر لتأويل سبب عدم تحديد التاريخ والمكان ورده لسبعين خلافاً، بل أن بعضهم يتمنى أن لا تعقد وأن ينفرط عقد أهم منظمة إقليمية عربية. في القمم السابقة، تم تجاوز الأزمة الخليجية، وربما لعدم نضوج الحل، وفي تقديرنا أن مارشح حتى الآن حول الأزمة هو مرحلة حلحلة لا مرحلة حل، وربما توكل القمة هذا الملف للجان خاصة تابعة للجهود الكويتية.

أما ما نتمنى أن يناقش ويؤخذ فيه قرار فهو ملف دخول طرف خليجي في المفاوضات الدولية مع إيران حول مشروعها النووي، وقد شرع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأبواب للدخول الخليجي عبر إشارات لا تحتمل اللبس؛ لكنه كما أشرنا سابقاً قد دس السم في العسل بتسمية طرفين سترفضهما طهران، والموقف الخليجي المطلوب هو الاتفاق على أن تكون الكويت هي الطرف الخليجي في الملف، فقابلية الرفض الإيرانية للكويت متدنية، والدبلوماسية الكويتي فيها من الحنكة الفنية مايؤهلها لذلك، واحتياطاً تجهز الدبلوماسية العمانية كمشارك للجهد الكويتي؛ فهي تحمل الهم الخليجي من المفاعلات الإيرانية بنفس القوة وإن كانت أبعد من مفاعلات بوشهر المقابلة للكويت.

أما الملف الثاني فهو تحضير مشروع خليجي متكامل للإدارة الأمريكية الجديدة التي لها توجهات قد لا تكون بنفس الود كحال ترامب، خصوصاً حول حرب اليمن، والتقربات التركية والإسرائيلية من الخليج.

بالعجمي الفصيح

إلى متى والخلاف مقيم بيننا حتى في موعد ومكان انعقاد القمة الخليجية! وبما أن عقدها واجب والتحضير لها واجب، وبما أن ما لايتم الواجب إلا به، فهو وجب لذا نرى أن يتم واجب تحضير ملف مشروع التعامل مع بايدن وملف الانضمام للاتفاق النووي الإيراني سواء عقدت القمة افتراضياً أو فعلياً.