نقولها بكل وضوح. منذ البدايات الواضحة والناصعة جداً للقرارات الناهضة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتعديل وتنظيم وتشذيب بعضاً من مؤسسات الدولة لأجل تطويرها وقطع كل ما يمكن أن يفسد من أدائها، والتي أخذت شكلاً مغايراً للغاية، إذ من الآن وصاعداً، ستكون كل مؤسسة حكومية كسولة لا ترغب التطور، فإنه يجب عليها أن تتقاعد، كما يجب أن يتقاعد معها كل موظف -مهما علت رتبته- لا يرغب في استقرار وتطوير العمل الحكومي وفق رؤية سموه.

حتى كتابة هذه الأسطر، كانت الرغبات السامية في تغيير وتطوير قطاع التعليم حاضرة وبقوة. هذا الملف المفصلي يجب أن يكون البداية، ثم سينتقل التغيير لبقية الملفات العالقة داخل المؤسسات الحكومية. ولهذا جاء القرار الآخر المعني بتطوير أداء ديوان الخدمة المدنية، وبكل تأكيد سوف تتلو هذه القرارات، قرارات أخرى من شأنها أن تضع العمل الحكومي في أوج تألقه.

من الوزارات التي يجب أن يتم إصلاح الخلل فيها بشكل مباشر وصريح وواضح وسريع، هي وزارة العمل. هذه الوزارة التي لم تنجح بشكل صريح في معالجة ملف الباحثين عن العمل، بل ربما أفلح بعض المسؤولين فيها مؤخراً بإطلاق مجموعة من التصريحات والتبريرات المستفِزَّة ضد الباحثين عن العمل، وكأن هؤلاء المسؤولين يعتقدون أننا لا نستطيع الوصول إلى المعلومة في زمن المعلومة، ليقوموا بتضليل الرأي العام.

من أول «عتبة» يدخلها الباحث عن العمل لوزارة العمل للبحث عن العمل، يصطدم بمرشدين لا يصلحون لهذه المهنة، ومن فوقهم الكثير من المسؤولين الذين يسكنون في أبراجهم العاجية. الذين كل ما يملكونه هو، أن يصدروا تصريحات مستفزة للصحافة.

جامعيون وجامعيات من خيرة أبناء الوطن، تُقطع عنهم معونة التعطل لأسباب «سخيفة جداً»، والبقية منهم يقترحون عليهم وظائف غير لائقة للغاية، وبعضها فيها من الإهانة الكبيرة للخريجين من الجامعيين، حتى باتت سمعتنا في قضايا التعطل والبطالة لا تليق بهذا الوطن، والسبب هو في وجود مسؤول لا يجب أن يكون في هذا المنصب.

نحن ندرك جيداً ونقولها «بالفم المليان»، أن التغيير القادم سوف يطال وزارة العمل، وسوف يتم تغيير وترتيب هذه الوزارة العقيمة التي لم تنجح أبداً في معالجة ملف الباحثين عن العمل بشكل لائق.