الرأي

مشكلة مجلس النواب

الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها هي أن البعض الذي اختار الخارج موئلا ويعتبر نفسه «معارضة» نجح في الترويج لمجموعة من الأفكار السالبة منها أن مجلس النواب الحالي دون المستوى المطلوب والأضعف وأنه لم يحقق مفيداً للمواطنين وأنه ليس أكثر من أداة في يد الحكومة مهمته البصم على ما تريد وتقرر. هذا البعض مستمر أيضاً في الترويج لفكرة أن المجلس من دون ما كان يعرف بـ«جمعية الوفاق» لن يتمكن من تحقيق أي شيء حتى لو تغيرت ظروفه!

لكن هذا الأمر غير صحيح، فالمتابع لأداء مجلس النواب الحالي يسهل عليه القول إنه يعمل بجد واجتهاد كي يفي بوعوده ويحقق للمواطنين ما يأملون رغم الظروف غير العادية التي وجد نفسه فيها وصارت تكبله وخصوصاً الملف الاقتصادي وجائحة كورونا التي أكلت كثيراً من الموازنة المرصودة وكثيراً من «القرش الأبيض» الذي كانت الحكومة قد جمعته لـ«اليوم الأسود».

ملخص الخطة التي نفذها ذلك البعض هي أنه أدخل في عقول المواطنين فكرة أنه طالما أن المجلس لم يتمكن من زيادة رواتبهم فإن هذا يعني أنه لا فائدة ترتجى منه وأنه لا قيمة له. وللأسف صار الكثيرون يؤمنون اليوم بأن دور المجلس هو تحقيق المكاسب المادية للمواطنين وليس مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين، وهذا للأسف جعل بعض النواب يعتبرون أنهم لم يقدموا شيئاً للمواطنين وللوطن وأنهم لن يكونوا راضين عن أدائهم إلا إن تمكنوا من إلزام الحكومة بزيادة الرواتب، ولهذا أيضاً صار بعضهم يدخل في مساحة النائب البلدي لعله يشعر ناخبيه بأنه قدم ما يفيدهم ويجعلهم راضين عنه.

المتابعون لأداء ونشاط مجلس النواب لا يترددون عن التعبير عن رضاهم عن الجهود التي يبذلها النواب في الرقابة والتشريع رغم كل الظروف الصعبة التي وجد هذا المجلس نفسه محاطاً بها وتكبله. لا يقول بغير هذا إلا ذلك البعض الذي يعتبر نفسه وطنياً وناجحاً إن تمكن من تأليب المواطنين على نوابهم ومجلسهم.