ستوشك المدارس أن تفتح أبوابها قريباً، فهل نحن مستعدون؟ حين نقول ذلك، لأننا في هذا العام، نعيش حالة استثنائية بسبب جائحة (كوفيد19)، حالة استثنائية للغاية فيما يخص التعليم والتعلم، فكل المؤشرات تشي بأن «البُعد» هو المسلك الأمثل في الوقت المنظور لمواصلة التعليم.

من الواضح حين نقرر هذا المبدأ، فستكون في المقابل هناك الكثير من الالتزامات ليتحقق «التعليم عن بُعد». يشترك في هذه الالتزامات، كل من وزارة التربية والتعليم، وإدارات المدارس، والكوادر التعليمية ومن في حكمهم، وكذلك أولياء الأمور والطلبة، إضافة للتجار وشركات الاتصال ووزارة التجارة كذلك. لن تنجح العملية التعليمة «عن بُعد» في حال تقاعست أو غابت إحدى هذه الفئات عن مهماتها الأساسية في الربط، إذ كلنا يعلم بأن نجاح التعليم مرهون بنجاح دائرته.

اليوم من حقنا أن نتساءل. هل وفَّرت وزارة التربية والتعليم كل المعدات الأساسية التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات لكل المدارس والهيئات التعليمية في البحرين؟ هل ساهم أو سيساهم التجار في توفير الأجهزة الكافية كالكمبيوترات الثابتة والمحمولة والألواح الإلكترونية للطلبة والمدارس؟ وهل هناك مراقبة من طرف الجهات الرسمية المختصة عند ارتفاع أسعار هذه الأجهزة بصورة جنونية وغير إنسانية، كما هو حاصل اليوم؟ ماذا عن دور شركات الاتصال؟ هل ستقوم بواجبها الوطني في ظل هذه الأزمة الحالية، وذلك بمساعدة الطلبة والأسر الفقيرة بتوفير باقات خاصة «للإنترنت» لأجل معاونتهم على استمرار التعليم عن بُعد؟ هل وفرت الأسرة البحرينية الأجواء اللائقة لهذا الموسم الدراسي الاستثنائي لأبنائها الطلبة؟

الوقت حرج للغاية، ولا يسع الإجابة عن كل هذه الأسئلة الاستراتيجية، لكن من حقنا أن نعرف كل ذلك، فلو فشل البُعد التعليمي لهذا العام بسبب أمور كان يمكن تلافيها من قبل، فإننا بكل تأكيد سوف نعاتب ونحاسب الجهات التي قصرت بشكل مباشر في نجاح التعليم.

نحن نستشرف خيراً، ولا نريد أن نستبق الأحداث، وإنما كل الفكرة التي تناولناها هنا، كانت لأجل تعليق الجرس في رقبة كل جهة يمكن أن تقوم بدور إنجاح الموسم الدراسي، حتى لا يقول أحدهم في المسقبل: لم أكن أعلم ما كان عليَّ فعله!