من الطبيعي جداً أن تتوافق رغبة الرئيس اللبناني ميشال عون مع رغبة ما يسمى بـ «حزب الله» اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله بشأن رفض الطرفين إجراء تحقيق دولي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تفجيرات مرفأ بيروت المروع.

هذا الرفض يفهم منه أن النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق الدولي قد لا ترضي عون ولا نصر الله، وليس كما يدعيانه بشأن التدخل في السيادة اللبنانية التي أراها معدومة في ظل وجود «حزب الله» الذي أنشأ دولته الخاصة داخل الدولة اللبنانية، فامتلك الأسلحة وسيطر وتحكم في مفاصل الدولة، وهذا ما أفقد الدولة اللبنانية سيادتها، وليس تحقيقاً دولياً في تفجيرات ميناء بيروت.

خطاب نصر الله بعد حادثة تفجير الميناء قوبل بالرفض التام من أغلب القوى السياسة في لبنان، خاصة عندما نفى وجود أي علاقة لحزبه بتلك التفجيرات، وهو ما كذبته بعض الأحزاب والشخصيات الأخرى مثل الوزيرين السابقين أشرف ريفي من «تحالف 14 آذار»، ومي شدياق من حزب «القوات اللبنانية»، وإيلي محفوض رئيس حزب «حركة التغيير»، وغيرهم من الذين أكدوا لقناة «العربية» أن «حزب الله» لديه مربع أمني جمركي داخل ميناء بيروت، وهو الذي وقع فيه الانفجار لمادة نترات الأمونيوم، وأن التجار اللبنانيين يعلمون بسيطرة الحزب على الميناء الذي اعتاد أعضاء الحزب على جلب بضائعه عبره، ومنها الأسلحة القادمة من إيران.

إن التحقيق الدولي سيظهر جلياً مدى هشاشة وضعف الدولة اللبنانية أمام «حزب الله»، كما أن الشعب اللبناني يدرك جيداً أن التحقيق المحلي في الحادث سيصل إلى طريق مسدود، حيث لن يجرؤ أي قاضٍ على إدانة «حزب الله» أو حتى الاقتراب من إدانته، فذلك معناه تصفية الحزب له ولأسرته، وله في ذلك سوابق كثيرة، وعلى هذا الأساس ارتفعت مطالب الشعب بضرورة إجراء تحقيق دولي حيادي بعيداً عن قبضة «حزب الله»، وهو مطلب لا ينبغي التنازل عنه، ولا بد من استغلال وجود ضحايا أجانب في التفجيرات، وهو ما قد يؤدي إلى مطالبة دول بالتدخل في التحقيق.

إن تفجيرات بيروت قد تعيد إلى الواجهة ثورة الشعب اللبناني التي بدأت أواخر العام الماضي ثم اختفت بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)، ولكن ربما تكون العودة هذه المرة أكثر قوة واشد وطأة، وقد يجد الشعب فرصة تاريخية وذهبية لإزاحة سيطرة «حزب الله» على بلاده، فلعل كارثة بيروت تكون سبباً في تخلص لبنان من هذا الحزب التابع لإيران وإلى الأبد.