في بادرة نبيلة ذات أبعاد إنسانية شريفة وسامية وعلى الرغم من غياب التدابير والإجراءات المتعلقة بالتعليم عن بعد للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في معظم دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، إلا أن وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين لم تتوانى يوماً عن استمرارية تعليمهم وضمان حقوقهم.

فانطلاقاً من مبدأ تكافؤ فرص التعليم بذلت الوزارة الجهود الكافية لضمان تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوازي مع باقي الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لتلقي تعليمهم خلال فترة إغلاق المدارس. فهناك جهود جبارة بذلتها الوزارة في محاولة للإبحار بهذه الفئة في كوكب التعليم عن بعد وفق مستحدثات التقنية. وبالفعل استطاعت الوزارة أن تضمن حقوقهم في العلم والإنتاج والإبداع. فقد اعدت الوزارة ما يقارب 507 إثراءات إلكترونية موجهة لمختلف فئات التربية الخاصة كطلبة صعوبات التعلم، اضطرابات التوحد، الإعاقة الذهنية، متلازمة داون، طلبة التفوق والموهبة. وإلى جانب ذلك قامت ايضا الوزارة مشكوره باعداد دروس بلغة الاشارة لطلبة الصم وأخرى مسموعة لذوي الاعاقة البصرية.

إن الرؤية الإنسانية الجادة والصادقة في التعاطي مع كل ما يتعلق بتعليم هذه الفئة، والتعاون والتنسيق بين الإدارات المختصة وأصحاب الاختصاص من الهيئات التعليمية والإدارية، إلى جانب مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم وأولياء أمورهم، اسهم في إتاحة فرصة حقيقية لهذه الفئة من المجتمع أن تحصل على حقوقها التعليمية حتى في ظل الأزمات.

واليوم وبفضل كل تلك الجهود نرى أن ثمرة تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المدارس بصورة سلسة ومقبولة قد أينعت، فتعليمهم اكسبهم الثقة بأنفسهم وبمجتمعهم وساعدهم على تذليل الصعاب التي كانت تواجههم من خلال تغيير طريقة تفكيرهم واتجاهاتهم نحو الإعتماد على الذات في مختلف نواحي الحياة. وهذا ما يكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من ممارسة حقوقهم في العلم والعمل وبالتالي تنعكس إيجابياً على المجتمع.

وفي الختام لابد من التأكيد على أن الميزان الذي تقاس به حضارة الدول وتقدمها هو الميزان الدقيق الذي يظهر مدى اهتمام هذه الدول بذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما في وقت الأزمات.