التصرفات التي يمارسها بعض «كبار قطر» في الخارج وفي الداخل وتتناقل أخبارها التي تملأ كل الأجواء مختلف وسائل الإعلام والتواصل في العالم لا تسيء إلى قطر وحدها ولكن إلى جميع دول مجلس التعاون وإلى العرب كافة، فتلك التصرفات التي تتجاوز القيم والأخلاق والمرفوضة شرعاً ومنهاجاً تجعل كل من يعلم بها ينظر إلينا بطريقة غير لائقة، فطبيعة الشر أنه يعم، وطالما أن الذي قام بتلك التصرفات «خليجي» لذا فإن الطبيعي هو أن العالم يعتقد أن كل الخليجيين كذلك.

من هنا صار لزاماً على كل دول مجلس التعاون القيام بعمل ما يحميها من تلك النظرة ويمنع ممارسي تلك التصرفات من مواصلة ما يقومون به، فطالما أن نتاج فعلهم يؤذيها فهذا يعني أنه صار من حقها فعل شيء يحميها ويمنع الإساءة إلى سمعتها.

مثال ذلك قضية خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، وما شهدته أخيراً من تطورات أمام المحاكم الأمريكية ملخصها أن عدداً من الشهود وفروا معلومات يندى لها الجبين وكشفوا عن وقائع مخيفة عن تصرفات المذكور تؤكد انفلاته أخلاقياً واعتباره اغتيال من يتخذ منهم موقفاً لأي سبب حقاً خالصاً له وأنه فوق القانون خارج قطر، كما هو داخل قطر.

كل ممارسة سالبة يقوم بها خليجي من أي دولة من دول مجلس التعاون يسيء بها إلى أهله وإلى دول المجلس كافة، ولهذا فإن أهل الخليج العربي يراعون هذا الأمر ويحرصون على عدم التجاوز، فهم يعلمون أن الجريمة التي يرتكبونها في الخارج على وجه الخصوص لا يعود ضررها على سمعتهم وسمعة أهلهم وبلادهم فقط وإنما يتضرر منها كل الخليجيين بل كل العرب، فالأجانب لا يفرقون بين الفاعلين ولديهم أيضاً أن الشر يعم.

المثير أنه رغم انتشار تلك الأخبار عن «كبار قطر» لم يصدر حتى الآن تصريح واحد عن مسؤول قطري ملخصه «أن سامحونا وستروا على ما واجهتوا»!