أولويات السياسة الاقتصادية
الجمعة 19 / 06 / 2020
في اللحظة التي دق فيها خطر فيروس كورونا بوابة البحرين بدأت الحياة بالاختلاف، مما فرض على اقتصادنا نمطاً من الحياة لم نعهده من قبل، وسرعان ما بدأت تظهر الدروس الاقتصادية والتي يجب أن نتعلم منها في تغير أولويات السياسة الاقتصادية.
هناك تغييرات اقتصادية وسياسية جارية سيكون لها بالفعل تأثيرات عميقة على كيفية تفكيرنا في الاقتصاد لسنوات قادمة. لعل من أهم الأولويات التي يجب أن يركز عليها اقتصادنا هو تشجيع المشاركة البناءة بين الحكومة ورواد الأعمال. الانطباع العام حتى الآن، هو أن حكومة مملكة البحرين قد قدمت مساهمات إيجابية في حماية الموظفين وعلاقاتهم مع أصحاب العمل وساهمت في دعم رواد الاعمال من خلال رسم سياساتهم المالية والاقتصادية وتمويلها. إن دعم السياسة الاقتصادية لرواد الأعمال يعتبر أساسًا في تشكيل التفكير الريادي ومؤامته ليتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية. والمحافظة على هذه العلاقات البناءة بين الحكومة ورواد الأعمال ركيزة أساسية في الأصول الاقتصادية القيمة، ولا يجب التقليل من قيمتها.
ومن جانب آخر، فإن هناك أولوية أخرى تحتاج إلى أن يتم التركيز عليها بشكل أكبر، وهي تشجيع الموظفين والطلاب على تلبية احتياجات التغيير الهيكلي من خلال تطوير المهارات في مجالات النقص مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM». إن حقيقة اضطرار الحكومة والشركات والأفراد إلى الاتصال بالإنترنت حتم على الجميع رقمنة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لذا فقد يحتاج العمال الأكبر سنًا إلى تطوير مهارات تقنية المعلومات الأساسية في حين قد يحتاج العمال الأصغر سنًا إلى مزيد من الخبرة في تطوير بعض المهارات غير المعرفية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم العمل الجماعي.
أما الأولوية الثالثة، فهي تطوير سياسة التصنيع المحلي والتشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي. في وقت مبكر من الوباء لوحظ انخفاض في التجارة الدولية وتقليلها كوسيلة لمواجهة خطر انتشار الفيروس. إن تعزيز ودعم القدرة التصنيعية في البحرين يحتاج إلى إعادة تقييم. فتوجيه المستثمرين نحو الاستثمار في الصناعات الأساسية والتكملية يخلق فرصاً جديدة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
مرونة السياسة الاقتصادية هي الأساس في التعامل مع هذه الصدمات الاقتصادية، وأن الأولويات يجب أن تتغير بشكل مستمر وأن يولي الاقتصاديون والأوساط الأكاديمية اهتمامًا أكبر للاستعداد لمثل هذه الصدمات الاقتصادية.
هناك تغييرات اقتصادية وسياسية جارية سيكون لها بالفعل تأثيرات عميقة على كيفية تفكيرنا في الاقتصاد لسنوات قادمة. لعل من أهم الأولويات التي يجب أن يركز عليها اقتصادنا هو تشجيع المشاركة البناءة بين الحكومة ورواد الأعمال. الانطباع العام حتى الآن، هو أن حكومة مملكة البحرين قد قدمت مساهمات إيجابية في حماية الموظفين وعلاقاتهم مع أصحاب العمل وساهمت في دعم رواد الاعمال من خلال رسم سياساتهم المالية والاقتصادية وتمويلها. إن دعم السياسة الاقتصادية لرواد الأعمال يعتبر أساسًا في تشكيل التفكير الريادي ومؤامته ليتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية. والمحافظة على هذه العلاقات البناءة بين الحكومة ورواد الأعمال ركيزة أساسية في الأصول الاقتصادية القيمة، ولا يجب التقليل من قيمتها.
ومن جانب آخر، فإن هناك أولوية أخرى تحتاج إلى أن يتم التركيز عليها بشكل أكبر، وهي تشجيع الموظفين والطلاب على تلبية احتياجات التغيير الهيكلي من خلال تطوير المهارات في مجالات النقص مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM». إن حقيقة اضطرار الحكومة والشركات والأفراد إلى الاتصال بالإنترنت حتم على الجميع رقمنة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لذا فقد يحتاج العمال الأكبر سنًا إلى تطوير مهارات تقنية المعلومات الأساسية في حين قد يحتاج العمال الأصغر سنًا إلى مزيد من الخبرة في تطوير بعض المهارات غير المعرفية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم العمل الجماعي.
أما الأولوية الثالثة، فهي تطوير سياسة التصنيع المحلي والتشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي. في وقت مبكر من الوباء لوحظ انخفاض في التجارة الدولية وتقليلها كوسيلة لمواجهة خطر انتشار الفيروس. إن تعزيز ودعم القدرة التصنيعية في البحرين يحتاج إلى إعادة تقييم. فتوجيه المستثمرين نحو الاستثمار في الصناعات الأساسية والتكملية يخلق فرصاً جديدة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
مرونة السياسة الاقتصادية هي الأساس في التعامل مع هذه الصدمات الاقتصادية، وأن الأولويات يجب أن تتغير بشكل مستمر وأن يولي الاقتصاديون والأوساط الأكاديمية اهتمامًا أكبر للاستعداد لمثل هذه الصدمات الاقتصادية.