فقط لنذكر تلك المؤسسات التي تلصق نفسها بشعار «الدفاع عن حقوق الإنسان»، وكذلك تلك المنظمات «مزدوجة المعايير» و«الضاربة لمصداقيتها بنفسها»، بأن الملك حمد، ملك مملكة البحرين يعد من قادة الدول المتصدرين لعملية «الإصلاح المجتمعي»، والساعين دوماً لـ«منح فرص متعددة» لأعداد كبيرة من الأفراد حوكموا بعدالة أمام القضاء، نظير جرائم وانتهاكات ومخالفات تعاقب عليها «قوانين كافة الدول»، وبناء عليه تكرم جلالته بالإفراج عن العديد مما أعاد لمّ شملهم مع أسرهم، ومنحهم فرصاً للحياة عبر «فتح صفحة بيضاء جديدة».

الشواهد عديدة، والأرقام كثيرة، والتاريخ يذكر ويسجل، ويكفي فقط لو أحصينا عدد المكرمات الملكية التي صدرت عن «ملك العفو والتسامح» ملكنا حمد بن عيسى في مناسبتي عيدي الفطر والأضحى «فقط» على امتداد العقدين الماضيين، فإن العالم «المنصف» المتعامل بـ«حيادية» مع المعطيات أمامه، سيدرك بديهياً بأن ما يفعله ملك البحرين من الأمور النادرة جداً أن تحصل «بشكل دوري ودائم» في عديد من الدول، وأعني عمليات الإفراج عن محكومين لدواع إنسانية.

بل وفوق ذلك كله، فإن البحرين بقيادة ملكها الإنسان، أقرت عقوبات «بديلة»، بموجبها تمنح للمحكومين فرصاً للعمل والبناء وقضاء فترة أحكامهم وهم يقومون بشيء مفيد تجاه مجتمعهم خارج أسوار السجن، وكأنها عملية تعويض واستغفار وتكفير عما ارتكبوه.

الآن هذا كله تقوم به مملكة البحرين، وهو أساس لمشروع ملكنا الإصلاحي، القائم على التعايش والتسامح والعفو عند المقدرة، ومنح الفرص للمخطئين علهم يصححون مساراتهم، ويتحولون لأدوات تنفع بلادهم، ولأشخاص إيجابيين فاعلين. كل هذا موجود، وبالشواهد وبالأرقام وحتى بتصريحات موثقة لأشخاص «ثمنوا» عفو ملكهم السامي عنهم، لأشخاص «قدروا» هذه الروح الأبوية لجلالته، لأشخاص عدلوا مساراتهم، وصححوا عملهم ليخدموا وطنهم، وليدركوا بأن ما جعلهم في مواجهة القانون والقضاء هي أخطاء ارتكبوها، هي تجاوزات لأنظمة ولوائح مدنية مجتمعية، تطبيقها يحقق المساواة والعدالة، ويثبت دعائم الدولة المدنية.

لكن «المستغرب» أن «تسقط» منظمات كعادتها في «فخ» أشخاص لا يمكن وصفهم بـ«المعارضين»، بل وصفهم الأدق بأشخاص هم «أدوات» مرتهنة لعدوّ خارجي، لنظام معادٍ للبحرين هو النظام الإيراني، نظام خامنئي، الذي يدعم هؤلاء وينفق عليهم، ويضمن معيشتهم في دول أوروبية، فقط ليلعبوا أدوارهم كـ«خناجر» تضرب في ظهر البحرين، وكـ«خونة» يبيعون بلادهم ليحتلها نظام آخر.

هؤلاء، وكالعادة، ديدنهم استغلال كل حدث وأمر لينفذوا أجندتهم المعادية للبحرين، فبعد فشل انقلاب 2011، كان تحين الفرص هو شغلهم الشاغل، والهدف تشويه صورة البحرين، والكذب على المنظمات الدولية، وخداع من سيصدقهم دون التحقق والتأكد، ناهيك عمن «يتخندق» معهم في نفس «الخندق» المعادي للبحرين، ضمن أجندات متقاربة متشابهة، هؤلاء بعد صناعتهم لـ«موجة أولى» باستغلال الوباء العالمي «فيروس كورونا» الذي يواجهه العالم، حينما حولوا قضية البحرينيين في الخارج إلى «قضية سياسية» فقط لأن اسم «إيران» التي تصرف عليهم و«تجندهم» موجود كطرف في الموضوع، هم اليوم يصنعون «موجة ثانية» باستغلال «كورونا»، حينما يطالبون بإطلاق «كافة» الذي يقضون أحكاماً بموجب القضاء وتنفيذاً للقانون، وللتوضيح هم لا يهمهم إطلاقاً أصحاب الجنح والجرائم المجتمعية، بل هدفهم عناصر كانت تمثل قيادة الانقلاب على شرعية نظام البحرين في 2011، عناصر منحتها الدولة فرصاً عديدة لتثبت أن ولاءها للبحرين وليس للخارج، فرصاً كانت ستحقق لهم مكاسب، لكنهم رفضوا، لأن هدفهم شيء واحد لا غير، هدفهم «كرسي الحكم»، وهدفهم تحويل البحرين لولاية إيرانية تسطو فيها فئة معينة محسوبة على المرشد الأعلى وموالية له على حقوق الفئات الأخرى، هؤلاء الموجودون كـ«أبواق إيرانية» في الخارج يطالبون ويحركون «دكاكين» تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يطالبون بإطلاق سراح رؤوس الفتنة والتحريض والانقلاب، بذريعة الدواعي الإنسانية ومرض «كورونا».

حينما تجد من يطالب الدول بأن تطلق الانقلابيين المرتكبين لجرائم تمس الأمن الوطني، ومن استخدم العنف ولوح وهدد بالسلاح في مواجهة النظام، لتثبت الدول بأنها دول «إنسانية»! فإنك أمام حالة خبيثة لاستغلال الإنسانية.

من شملهم العفو الملكي هم بشر لن يساوموك على انتمائهم للبحرين، ولن يرخصوا ببلادهم، فقط لأنهم أمضوا عقوبة لجرائم وجنح لا تصل إلى مستوى الانقلاب على الدولة، أو الاستيلاء على البلاد، أو التخابر مع الأجنبي للتمهيد لغزو خارجي أساسه طابور خامس داخلي.