قيام النظام الإيراني بإطلاق سراح 95 ألف سجين من الأقبية التي تمتلئ بها إيران بعد تفشي الوباء لا يمكن أن يكون من دون مكاسب يحققها، فهذا النظام لا يقدم على مثل هذه الخطوة من أجل عيون السجناء أو أهاليهم أو لأسباب إنسانية. ما حصل هو أن أرباب هذا النظام وجدوا أن إطلاق سراح هذا العدد - الذي يوجد مثله أضعاف في سجون إيران - في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سيعود عليهم بالنفع فاتخذوا القرار، وليس بعيداً أن يكون نصف هذا العدد قد قضى نحبه قبل صدور القرار بسبب الفيروس أو التعذيب أو غير ذلك ولم يجد النظام مخرجاً من هكذا مأزق سوى الإعلان عن إطلاق سراح هذا العدد من السجناء بهذه الذريعة.

النظام الإيراني يعاني ويتكلف مالياً بسبب كثرة السجناء، وهو يعرف أن أغلب من أودعهم السجون أبرياء أو تم إيداعهم فيها لأسباب تافهة، ففي إيران يتم إيداع كل من يشك في أنه يفكر أو قد يفكر في قول كلمة غير موزونة عن المرشد أو المقربين منه أو أي ممارسة للنظام السجن قبل أن تخرج من فمه. لهذا فإن القول بأن اتخاذ قرار بإطلاق سراح ذلك العدد من المساجين فيه مكاسب جمة للنظام ليس فيه مبالغة، فهذه هي الحقيقة. وبالطبع لم يغفل النظام عن مسألة أنه بهذه الخطوة يستطيع أن يهاجم دول المنطقة وعلى الخصوص دول التعاون وتحديداً السعودية والبحرين ويضغط لإخراج المحسوبين عليه من الذين ينفذون الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

يؤكد هذا التحرك المبالغ فيه هذه الأيام للمطالبة بإطلاق سراح من لم يودع مؤسسات الإصلاح والتأهيل في البحرين من دون سبب ولم يدخلها إلا بحكم قضائي نزيه. والحجة هي أن وجودهم في ذلك المكان يمكن أن يعرضهم إلى الإصابة بفيروس كورونا.

الحقيقة التي ينبغي ألا يغفل عنها أولئك وكل من يتعاطف معهم هي أن البحرين سارعت قبل العديد من الدول إلى تقييم الوضع في تلك المؤسسات وبادرت بإطلاق سراح أكثر من 900 نزيل بينما استفاد نحو 600 آخرين من نظام العقوبات البديلة.

الحقيقة الأخرى التي ينبغي ألا يغفل عنها الجميع هي أن التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة هو تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فجلالته لا يترك فرصة لإعادة الحرية لمن خسروها بسبب سوء أفعالهم إلا ويطبقها، فالعفو والتسامح من سمات جلالته. يتأكد هذا في حرصه على أن يشمل عفوه الكثيرين في المناسبات مثل حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى والعيد الوطني.

من هنا نقول ويقول كل منصف بأنه لا يمكن المزايدة على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في هذا الأمر، فجلالته يعز عليه سلب الإنسان حريته وقد وفر الكثير من الأمثلة على ما يمتاز به من شيم، ويكفي هنا التذكير بالعفو الشامل الذي صدر عن جلالته يوم أن تسلم مقاليد الحكم في البلاد وأمر بتبييض السجون وسمح لمن اختاروا الخارج بالعودة وبدء صفحة جديدة.

لا يمكن لأحد أو لأي منظمة حقوقية في العالم أن تزايد على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الموضوع، والأكيد أن جلالته لا يحتاج إلى دعوة أو مناشدة لاتخاذ مثل هذا القرار.

من الأمور التي ينبغي عدم التغافل عنها أيضاً هي أن المعادلة ملخصها أن هناك أفراداً قاموا بأفعال تستوجب العقوبة فصدرت بحقهم أحكام قضت بسلب حرياتهم لبعض الوقت، هؤلاء يستعيدون حرياتهم بالقانون... وبالعفو الملكي كلما توفرت الظروف التي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على استغلالها لتأكيد نهج التسامح.