إن من أكثر الجهات التي يجب محاسبتها بل ومعاقبتها في فترة الأزمات، هي الجهات التي تعمل ضد المصلحة العامة، وتبني مستقبلها على حساب الوطن والمواطنين بالشكل «الغلط» والخطير. ولهذا لا يجب التهاون مع كل من يقف ضد مصلحة الوطن ممن يستغلون ويستثمرون انشغال الدولة والمجتمع بالأزمة الصعبة، ليمارسوا دورهم الشيطاني وبشكل غير إنساني ومن دون رادع من ضمير أو دين أو قيم.

قبل أيام قليلة فقط، تمكنت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، من ضبط مخزن في منطقة «الهملة» يحتوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية تتبع 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ، بعضها منتهية الصلاحية منذ العام 2008. وعليه قامت الإدارة، بعملية الجرد في المخزن، بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في الوزارة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول. المخزن المذكور تقدر مساحته بحوالي 750 متراً مربعاً، وأن المخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كالحبوب الغذائية المختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة. كما يحتوي المستودع على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.

بصراحة، نحن في البحرين لم نكُ نصدق في يوم من الأيام أن تحدث مثل هذه التجاوزات الخطيرة والمميتة في مخازن معدَّة للأطعمة المعلبة المخصصة للاستخدام الآدمي، ولم يخطر في بالنا أن تُرتكب مثل هذه الجريمة النكراء عندنا والتي أصبحت مصدر إزعاج لكل الناس في هذا الوطن، ومن هنا طالب غالبية المواطنين بمعرفة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة، كمعرفة الجهة التجارية المرتكبة للمخالفة، ومعرفة أين استقرت البضائع المغشوشة وأين تباع؟ وهل تم سحبها من الأسواق أم لا؟ والإصرار على معرفة العلامات التجارية للبضائع المغشوشة، كل ذلك من أجل تجنب تناولها أو شرائها في هذه المرحلة الصحية الحرجة، والتي تتطلب منَّا أن نكون أكثر حيطة فيما نأكل ونشرب.

إن أكثر ما يصدمنا في هذا الموضوع، هو في عملية الغش الحاصلة لكل هذه الكميات الضخمة من الأطعمة، وفي هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد، حيث من المعروف أن الناس في مثل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة، عادة ما يهرولون وبقوة لشراء وتخزين المواد الغذائية في منازلهم، ليكتشفوا في النهاية أن ما يهربون منه-أي المرض- يقعون فيه بسبب مواد غذائية منتهية الصلاحية!

نحن كمواطنين، نطالب بإنزال أشد العقوبة على من قام بمثل هذه الجريمة النكراء، كما نطالب بتوسيع رقعة مساحة التفتيش لتطال كل مخازن الأطعمة والأدوية في البحرين، وذلك في حملة وطنية كبرى لتطهير مخازننا ومتاجرنا من كل بضاعة مغشوشة، حتى دون انتظار مكالمة هاتفية من مواطن غيور يخبر الجهات المختصة بوجود مثل هذه المخالفات البشعة والمرعبة.