لم يكن الرابع عشر من فبراير عام 2001، يوماً عادياً في تاريخ البحرين الحديثة، حيث اجتمعت الإرادة الملكية السامية مع رغبة شعبية في بناء تحول ديمقراطي، والولوج إلى عصر بناء الدولة المدنية الحديثة المبنية على قواعد ديمقراطية، حافظة للحقوق والواجبات، ينعم فيها الجميع بحقوقهم المتساوية القائمة على حرية الرأي والمعتقد والتفكير.

فبراير الميثاق، شهرٌ بحريني بامتياز شكل أهم محطات التحول في تاريخ البحرين، حيث الدخول إلى عهد البناء والتنمية ضمن ثوابت وطنية قائمة على ديمقراطية حديثة، يساهم فيها أبناء الوطن، كتفاً بكتف ويداً بيد، في تحقيق شراكة وطنية جامعة، عنوانها الرئيس الوطن للجميع والجميع للوطن.

ففي الرابع عشر من فبراير 2001 كانت البحرين على موعد إجماع وطني على ميثاق العمل الوطني، ليعيد إلى الأذهان الإجماع الشعبي على استقلال البحرين وانتمائها العروبي بداية سبعينات القرن الماضي، فحظي الميثاق على نسبة موافقة وصلت إلى 98.4% من المشاركين، وهو ما لم يتحقق في أي دولة أخرى، فكان القاعدة الأساسية من قواعد بناء الدولة الحديثة، والمرجع الأساس لمجمل القوانين والتشريعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي كانت نقطة الانطلاقة في تحقيق ما وصلت إليه البحرين من قفزات في مختلف المجالات، وحظيت بالإعجاب والتقدير الإقليمي والعالمي.

وعلى مدى السنوات التسع عشرة الماضية، حققت التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين العديد من الإنجازات، حيث تم عقد خمس دورات انتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، بمشاركة فاعلة من جميع القوى السياسية والمواطنين، نالت إشادات عالمية لما حظيت به من نزاهة وشفافية وحسن الإدارة والتنظيم.

وخلال سنوات الميثاق المبارك، كان التحول الأكبر في حجم المشاركة السياسية لأبناء البحرين، فتشكلت الجمعيات السياسية بمختلف توجهاتها ومرجعياتها الأيديولوجية، إلى جانب إنشاء العشرات من الجمعيات والمنظمات الأهلية والمهنية، إيماناً بأن المشاركة في صنع القرار هي الطريق الأوحد لبناء الدولة، وتعزيز الولاء الوطني.

وشهد عهد الميثاق الوطني إطلاقاً غير مسبوق للحريات وتعزيز حقوق الإنسان، فكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس، إذ تعد أهم إنجازات عهد الميثاق في هذا المجال، إلى جانب العديد من المؤسسات الوطنية الراعية، حيث تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.

وتعزيزاً لهذه الحقوق، انضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل.

ولم يقتصر عهد الميثاق على إحداث تغييرات إيجابية على الوضع السياسي والحقوقي، بل شمل أيضاً ضمانات وكفالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث استطاعت المملكة خلال سنوات الميثاق من تبوء مكانتها المستحقة والمتقدمة بين الدول ذات التنمية البشرية العالية، ومتصدرة الدول العربية لثماني سنوات منذ إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقرير التنمية البشرية العام 1990.

وفي فبراير الميثاق ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز ما تحقق لوطننا من إنجازات ومكتسبات، بفضل رؤية ملكية سامية كان الإنسان البحريني على رأس أولوياتها، نؤكد على الروح الوطنية والالتفافة الصادقة والمخلصة حول قيادة حكيمة، والإصرار على تحقيق مزيد من الإنجاز والتميز الذي يرسم ملامح المستقبل الناهض للأجيال القادمة.

* إضاءة..

«.. فالميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راعٍ لحقوق الإنسان، معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه للتعددية الفكرية والثقافية، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد الله، لما يتميز به الإنسان البحريني المتحضر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم»، من خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.