لم يتبقَ على الحدث السياسي الكبير، ألا وهو، الانتخابات الأمريكية سوى شهور بسيطة، والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوضها للمرة الثانية عن الحزب الجمهوري، في منافسة اشتدت رحالها مع الحزب الديمقراطي، ولكن هناك تساؤلاً مهماً لدى المعنيين بالشأن السياسي في الخليج العربي، وهو، هل سيكون هناك تنازل من قبل الدول المقاطعة، بشأن الأزمة القطرية، في حال وصول رئيس جديد من الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض؟

بصريح العبارة، أنا لا أملك هذه الإجابة بشكل وافٍ، ومن يؤكد بأنه يملك الإجابة «بنعم أو لا» فهو لا يفهم في السياسات الدولية، أو بالأحرى لا يفهم السياسة الخارجية الأمريكية، ومدى تعاملها مع دول الخليج العربي بالتحديد، فالأزمة القطرية بدأت حينما كشف المستور عن تورط النظام القطري بمجموعة كبيرة من الأعمال الإرهابية وهو الطرف الرئيس فيما يسمى بـ «الربيع العربي، وهذا الأمر بحد ذاته مؤشر لدعم الرئيس الأمريكي الأسبق الديمقراطي باراك أوباما له الذي كان داعماً لسياسات التغيير في الشرق الأوسط وهو أحد الرؤساء الداعمين كذلك لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، مما جعل موازين القوى بالشرق الأوسط تنفلت، وأصبحنا في فوضى عارمة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران، وجعل الدولار الأمريكي يجوب في الأراضي العربية، لتمويل المشروع الإيراني التوسعي.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو لا يرى أن عملية التغيير في الشرق الأوسط أهمية كبرى، بقدر ما سيحصل عليه من مردود يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي كونه رجل أعمال، وأن واشنطن لم تعير تلك الأهمية لملف الأزمة القطرية على اعتبارها أنها أزمة داخلية بين دول الخليج العربي وأن حلها يجب أن يكون داخل البيت الخليجي وعبر الوساطة الكويتية، وهذا أمر قد اتضح أن الدول المقاطعة استفادت من التوجه الأمريكي الحالي في عدم التدخل في الأزمة، بل أن واشنطن دعمت الدول المقاطعة في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها لأن مصالحها ستنمو في حال تحقيق تلك الأهداف والوسائل التي تضمن تدفق الأموال لتحقيق نمو اقتصادي يستفيد منه الطرفان.

يأتي هنا دور التحليل السياسي لسلوك السياسة الخارجية الأمريكية مع الحزب الديمقراطي، فمع تأسيسه عام 1792 على يد توماس جيفرسون وجيمس ماديسون والتغيرات التي طرأت عليه في عام 1932 تحت قيادة الرئيس فرانكلين روزفلت ودخول الأصوات الليبرالية الداعمة للحركات العمالية والأفكار التقدمية نحو التغيير المستمر، جاء الحزب بسلوكه الليبرالي في جميع السياسات الخارجية، وكان عهد الرئيس الأخير أوباما إفرازاً حقيقياً لنوايا هذا الحزب في تغيير الخريطة الديمغرافية في الشرق الأوسط ودعم أي جماعات متطرفة من دون النظر إلى الأضرار التي استهدفت أركان الدول العربية بالتحديد، وكان كذلك المخطط بأن يقسم الشرق الأوسط إلى قطبين «سني»، و«شيعي»، وكل قطب لديه زعيم يمكن التفاوض معه لأي قضايا تتعلق بالشرق الأوسط، وهذا كان الهدف الرئيس مما يسمى بـ «الربيع العربي»، وحتى لا نخرج عن نطاق موضوعنا، فإن دولة قطر كانت جزءاً من هذا المشروع في تحقيق تلك الأهداف وقد نجحت إلى حد كبير في ذلك، مما يعني أن الانتخابات الأمريكية في حال فوز الحزب الديمقراطي بالرئاسة فإن المشروع هل سيستمر أم أن هناك سياسة جديدة سيتخذها الحزب في التعامل مع الشرق الأوسط وبالتحديد دول الخليج العربي والأزمة الحاصلة اليوم؟

ومع وجود قاعدة سياسية مهمة أنه «لا يوجد خصومة دائمة»، فالأزمة القطرية جاءت لقطع دابر هذا المخطط، وأن رئاسة دونالد ترامب وعدم تدخل واشنطن في الأزمة جعلت دولنا تتنفس الصعداء في حفظ أمنها واستقرارها والنتائج جاءت مبكراً في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدول المقاطعة، وأن استثمار فترة الرئيس الأمريكي الحالي يجب أن يستمر في الضغط على النظام القطري والذي يماطل كثيراً حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة، والذي سوف يستميت ليكون الرئيس القادم ديمقراطياً ليؤثر على الدول المقاطعة لعودة العلاقات الدبلوماسية، وهذا ما يفكر فيه الساسة في الدوحة الآن، ويأتي هنا مدى إدراك صانعي القرار السياسي في الدول المقاطعة في العمل على إنهاء الأزمة القطرية قبل الانتخابات الأمريكية لتحقيق أكبر قدر من الشروط التي وضعتها الدول لعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بمعنى أن التحركات القادمة للدول المقاطعة ستعطي الملامح الحقيقية في الاستمرار في المقاطعة أو الجلوس على طاولة التفاوض لمناقشة الشروط الـ 13.