صححت وزارة العمل المعلومة الخاطئة التي نشرتها أخبار الخليج الأسبوع الماضي، حول عدد الأجانب الذين حصلوا على الفيزا المرنة، فأكدت أنهم 25 ألف فيزا مرنة وليس كما ورد في الصحيفة أن العدد 110 آلاف، طبعاً التصحيح جاء بعد المطالبة بالرد والتوضيح ولم يكن رداً تلقائياً!

على العموم تشكر الوزارة على الإيضاح ولنسلم جدلاً بهذا الرقم، أي

بـ 25 ألفاً ولنسأل السؤال المشروع كم ربحنا من هؤلاء الأجانب كبحرين؟ وماذا استفدنا من قرار الفيزا المرنة كبحرين أيضاً وماذا خسرنا؟ لأننا بحاجة لتكريس مبدأ إعادة التقييم وتكريس مبدأ إعادة النظر على أنه أمر طبيعي ولا يسبب أي حساسية أو امتعاض.

استفادت البحرين سمعة دولية بأنها من الدول النظيفة التي لا تتاجر بالبشر، فلا كفيل يستعبد الناس ولا حبس للعمالة وتقييد لحركتها، والبحرين دولة اقتصادها حر فيها حرية حركة الأموال وحرية حركة العمال.

أما إذا احتسبنا قيمة الرسوم التي ستدخل خزينة الدولة من هذه الرخص فإنهم سيزودون خزينة الدولة بثمانية ملايين وكسور ديناراً سنوياً فقط لا غير، هذا هو مكسبنا المادي الوحيد من هذا القرار الذي أتاح الفرصة لمن يريد أن يعمل في البحرين أن يدفع 30 ديناراً شهرياً أو 360 ديناراً سنوياً ثم يبحث له عن وظيفة تدر عليه دخلاً ثابتاً يدفع منه الرسوم ويرسل لبلده جزءاً ويعتاش بالباقي، فالمحصلة النهائية إذاً سمعة دولية وفيما يتعلق بالاستفادة المادية من هذا القرار فإن الثمانية ملايين لا تسمن ولا تغني من جوع في ميزانيتنا، ولكن ماذا خسرنا بالمقابل من هذا القرار؟ هل 25 ألفاً الذين حصلوا على الفيزا تحتاجهم البحرين؟ هل ساهموا في اقتصادنا؟ أم مازالوا عبئاً عليها يستهلكون من مواردها ويزاحمون أبناءها؟

الأسئلة عديدة حول هذا القرار وحول العديد من القرارات التي اتخذت لزيادة الإيرادات أو لحل بعض الإشكاليات كإشكالية العمالة السائبة، فكان لها آثار جانبية كقرار رفع الدعم عن الكهرباء حيث ربحت الموازنة قيمة الدعم الذي أوقفته فخفضت بند المصروفات المتكررة من أجل تحقيق التوازن المالي ولكن بالمقابل أثر هذا القرار على الحراك الاقتصادي في البلد بشكل كبير وأثر على أحد ميزاتنا التنافسية في المنطقة وهي كلفة المستوى المعيشي التنافسي الذي كان يشجع المستثمرين ويشجع الحركة العمالية أيضاً.

مشاكلنا الاقتصادية إذاً لا تتلخص فقط في معالجة العجز في ميزانيتنا الحكومية حتى يكون تركيزنا على حل معضلتها فقط، نعم هي جزء كبير من مشاكلنا، وكثير من الحلول المقترحة والقرارات التي اتخذت من أجل تحقيق التوازن المالي نجحت في وضعنا على المسار الصحيح ونلنا من أجل ذلك التقديرات الدولية، إنما بالمقابل هناك العديد من القرارات بحاجة إلى تقييم وتعديل مسار أثناء السير فنجاحنا في الوصول لنقطة التوازن مسألة كنا نحلم بها وهي إنجاز لا نريد أن نقلل من قيمته أو نخسره، بل بالعكس، إنما لا يمنعنا ذلك من ضبط الإيقاع وإعادة التقييم ومراجعة بعض القرارات وتعديل بعض المسارات ونحن نكمل المسيرة.

لا يحتاج الأمر إلى الاستنفار أو طلب الفزعة لمواجهة أي من الانتقادات أو الملاحظات التي يبديها الناس تجاه أي من القرارات الاقتصادية التي اتخذت، كما حدث حين انتقد البعض مبادرة التقاعد الاختياري، فتم الرد بطريقة الاستنفار المضاد والتي لا تتيح للرأي الآخر أن يعبر بحرية عن نفسه، فلماذا دوماً نتعامل مع الانتقاد لأي من المبادرات على أنها موجهة لأشخاص وأصحاب القرار الاقتصادي؟ أبداً .. ذلك غير صحيح .. فنحن جميعاً في مركب واحد ونجاح أي فريق هو نجاح للبحرين كلها، إنما هذه القرارات مرتبطة بأرزاق الناس ومن الطبيعي أن تتأثر بها فلا نتوقع عدم وجود ردة فعل ولا نتوقع عدم وقوع أخطاء تحتاج إلى تصحيح، ولا يقلل من نجاج أحد إن هو صحح مساره أثناء المسيرة.

ليس هناك ما يمنع من دراسة الآثار الجانبية لجميع ما نتخذه من قرارات بعد فترة من تنفيذها، فلا نصم الآذان عن شكوى الناس ونعتبرها «كيدية»

* تنويه:

مقال الخميس حمل خطئين لا يغتفران أعتذر عنهما:

الأول أن «نزل السلام» البيت الذي تحول لفندق في المحرق هو تابع لمركز الشيخ إبراهيم الثقافي الذي هو مشروع ثقافي خاص غير ربحي، وليس تابعاً «لطريق اللؤلؤ» الذي يقع تحت مظلة هيئة الثقافة والآثار.

الخطأ الثاني هوأن مساحة البيت 500 م مربع وليس بالتأكيد 500 كم مربع صحيح أن الفرق حرف ولكن شتان بين المساحتين، أعتذر مجدداً.