نتمنى أن تكون هناك دراسات وطنية محلية ميدانية شفافة وصادقة ودورية كي تلاحق المتغيرات في السوق المحلي وتعرض بالأرقام والإحصائيات وضع وحال القطاعات الاقتصادية في البحرين تنشر للعامة وتقدم للقيادة بشكل دوري تسد الفارق بين التقارير الدولية والتقارير المحلية، فالتقارير الدولية تشيد بمؤشراتنا والمواطن يئن في الداخل.

هناك متغيرات تجري حولنا و نحن مصرون على السير قدماً دون تراجع أو تقييم أوإعادة نظر، هناك أضرار وآثار جانبية لسياستنا الاقتصادية، ونحن نتجاهلها ونصد عنها ولا تعنينا غير المؤشرات الإيجابية في التقارير الدولية.

هناك أمور إيجابية نتمنى استثمارها وتوظيفها لمراجعة أوضاعنا، ارتفع سعر البترول مما سيحسن من ميزان الواردات وسيساهم في مزيد من سد العجز أكثر من المتوقع، وقد نصل إلى نقطة التوازن المالي بأسرع مما توقعنا ونريد أن نعرف قراءة هذا المتغير وانعكاسه على دخل الفرد لا الدخل القومي فقط.

ستساهم عملية الضبط في مصروفاتنا المستمرة في ضبط الدين العام كذلك، إذاً نحن نسير ولله الحمد والمنة على الطريق الصحيح، ولكن كما قلنا وسنظل نعيد الديون الخاصة في زيادة أصبحت الناس تعيش على القروض.

إذاً على الجانب الآخر اقتصادنا المحلي يئن وجعاً ولا يلقى إلا التجاهل ونحن متمسكون بسياستنا التي أقرت قبل سنة دون تغير.

المبادرات الحكومية للتخفيف من أعباء المواطنين كزيادة عدد الخدمات الحكومية المعفاة من الضرائب واحتساب فاتورة الكهرباء بحسبة السنة الماضية جيدة، ولكنها بالتأكيد لا تفي الغرض المنشود وبعيدة جداً عن معالجة حجم الضغط الملقى على كاهل الطبقة الوسطى التي ستختفي إن لم نتدارك الأمر، هل من أرقام حول هذا الموضوع؟

تخيل أن يزيد الفقير فقراً وتختفي الطبقة الوسطى وهذا ما تلحظه الصناديق الخيرية ومجموعات العمل التطوعي لكننا بحاجة إلى أرقام حقيقية ودراسات ميدانية.

يختفي صغار التجار والملاك وأسعار العقار التي نزلت وخلو المحلات والشقق وزيادة عدد الأجانب في السوق، كلها مؤشرات بحاجة إلى وقفة وإعادة تقييم لسياساتنا الاقتصادية، ثم بعد ذلك نحتفي بسد العجز في الموازنة؟ ونحتفي بجوائز دولية وتقارير اقتصادية أجنبية تشيد بتحسن من مؤشرات نمونا والفارق بين الاثنين يكبر مع الوقت.

نحن بحاجة إلى مبادرات كبيرة تفتح المجال للمواطن كي يزيد من دخله خاصة في ضوء المتغيرات وإعادة التقييم من جديد لنتائج سياساتنا، جميع الدول الآن تعيد تقييم سياساتها في ضوء المتغيرات، لأنها تسير وفقاً لدراسات ومراجعات دورية تراعي المتغيرات، لا أحد يسير خطاً مستقيماً دونما مراجعة. السعودية بدأت تخفف الأعباء على مواطنيها ماليزيا وإندونسيا بدأت تخفف الضرائب، بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي مراعاة لمصالح مواطنيها الذين تضرروا من السياسات الأوروبية في النهاية التقييم وإعادة النظر والمرونة في التغيير مسألة أساسية لابد منها في السياسات الاقتصادية، وهو أمر نفتقده هنا رغم تبدل الظروف ورغم اكتشاف بعض الأضرار الناجمة من قراراتنا.

نريد أن نسير على هدى لا أن نصر على الجري مثل الحصان الذي يضعون له قناعاً على جانبي عيونه كي لا يرى سوى الخط المستقيم!!