خلال الأيام المقبلة، سوف تستضيف البحرين ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار»، والتي ستبحث سبل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. ويتفق الجميع على أن العرب قد يقبلون التحاور حول أمور اقتصادية واستثمارية متعلقة بالقضية لكن الأكيد أنه لن يرضى أي عربي القبول بتنازلات في الجانب السياسي للقضية لأن ذلك هو الأمر الأصعب.

ومنذ إعلان إقامة الورشة الاقتصادية قبل نحو شهر والتي ستبحث سبل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وبحضور دول عربية لها ثقلها قامت الدنيا ولم تقعد. وهذا هو الحال المتعارف عليه منذ عقود مع أي حدث يتعلق بالقضية الفلسطينية الحساسة والمتوترة.

الرافضون لأي تفاهم يقاطعون ويتحسبون بأعلى أصواتهم ولا يقدمون سوى الحلول التعجيزية وشبه المستحيلة. لا يرضيهم سوى حلولهم الصعبة ولم يتعلموا من إخفاقات التاريخ. وللأسف لا ينظرون إلى ظروف الآخرين وإمكانياتهم.

يصرخ البعض مطالباً بالمقاطعة الشاملة والكاملة وهم أكثر من يتعامل مع النظام الصهيوني. والبعض الآخر يهاجم وينتقد وهو يتنعم بخيرات بلاد المهجر وبعيد آلاف الأميال عن مركز القضية.

ألا يعلم هؤلاء أن أسلوب الإدارة الأمريكية الحالي هو الضغط بشتى الوسائل لدفع الآخرين على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ ألم يشهدوا كيف نجحت هذه الإدارة في تحقيق تقدم عجيب في العلاقة مع كوريا الشمالية مستخدمة نفس الأسلوب؟ ألا يرون التصعيد في مياه الخليج لدفع النظام الإيراني للتفاهم؟ نفس الطريقة تتبع مع الصراع العربي الإسرائيلي الآن.

هل يعتقد هؤلاء أن مواجهة إدارة وإرادة أقوى بلد في العالم أمر رابح؟ إذا كانوا يعتقدون ذلك حقاً، فليواجهوها وحدهم!

إقامة الورشة وحضورها لا يعني أبداً تنازلاً عن الحقوق الفلسطينية. ولا يعني تخلياً عن المطالبات العربية والإسلامية الحقة بعودة اللاجئين وحدود ما قبل 67 وغيرها من الأساسيات. لا أحد يريد ذلك جهراً أو سراً.

الورشة القادمة لا تعتبر سوى محاولة من ضمن عشرات المحاولات لفك التأزيم والجمود المستمر في حالة الصراع، وهي محاولة لإيجاد أرضية للتفاهم والبناء عليها في المستقبل. لا تفرض على أحد تنفيذ ما يتفق الحاضرون عليه.

العقل يقول ننتظر.. ولا نستبق الأحداث.