حادثة 'سترة' الأليمة وضمانات السلامة
الأربعاء 12 / 06 / 2019
تأثَّر الجميع في مملكة البحرين بالحادثة المأساوية الإنسانية التي هزَّت المجتمع البحريني جراء استنشاق غاز في مطبخ منزلي لإعداد الوجبات الخارجية في منطقة سترة. الحادثة التي راح ضحيتها ثلاث نساء كريمات. حادثة مفجعة بكل المقاييس، خاصة وأنها حدثت في أيام عيد الفطر المبارك. الرحمة على المتوفيات في هذا الحادث الأليم، ونسأل الله أن يربط على قلب ذويهم بالصبر والسلوان.
وقتها، لم نرغب في إثارة حقيقة ما حدث وكيف كان اختناق الفتيات في هذا الحادث المؤلم لما كنَّا نعيشه من مشاعرة مؤلمة، لكن اليوم من واجبنا تحريك هذا الملف للأمام من أجل تجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل لا سمح الله.
بداية يمكن أن نطرح هذا السؤال المهم، وهو، لماذا ننتظر أن تقع حوادث كارثية ومأساوية من أجل تصحيح أوضاع بعض الحالات التي لم تك محسوبة بدقة في مخيلة من وضع القوانين من الجهات المختصة، لنقوم بعد كل حادثة مؤسفة بوضع اشتراطات جديدة وصارمة؟
مثلاً، في حادثة سترة الأخيرة والتي أشرنا إليها في مطلع حديثنا هذا، لماذا لم تك هناك قوانين وضوابط صارمة للمطاعم الشعبية المنتشرة في المنازل، وأن يلتزم أصحابها بضوابطها وقوانينها؟ ولماذا ننتظر أن تزهق الأرواح لنقوم في اليوم التالي بوضع قوانين جديدة ومُحكمة في هذا الإطار؟ بمعنى، أين كانت هذه الضوابط حين تقدم بعضهم بطلب عمل مطبخ داخل منازلهم؟ وفي حال لم تعطِ الجهات المختصة الرخصة لهم بإنشاء مثل تلكم المطابخ المنزلية، سنتساءل عن دور الجهات المعنية بمراقبة أوضاع تلكم المطابخ؟!
في اعتقادنا الكامل أن وضع القوانين -أية قوانين كانت- يجب أن تكون «قَبْلِيَّة» وليست «بَعْدِية»، أي، يجب أن نضع كل التصورات وكل الاحتمالات وكل التفاصيل لماهية أي مشروع تجاري، ومن ثم نقرر إعطاء الرخص المناسبة له بعد استيفاء كل المتطلبات من الاشتراطات. فلا يعقل أن تعطى رخص لمطابخ منزلية مثلاً دون وجود ما يكفي من أدوات السلامة التي يمكن لها أن تؤمن حياة العاملين والمشتغلين فيها.
اليوم، يجب مراجعة كل الاشتراطات السابقة لكافة المشاريع التجارية والخدمية التي تم إعطاؤها من قبل، وذلك من أجل توفير مستلزمات السلامة والأمان فيها، وأن تتم مراقبة ومتابعة وتفتيش كل المنشآت -الصغيرة منها والكبيرة- حتى لا تتكرر «حادثة سترة» مع أناس آخرين، أو في مشاريع أخرى مختلفة عنها أو متشابهة، فأرواح الناس ليست حقل تجارب لقوانيننا، وألا تكون القوانين للتجربة وإنما يجب أن تكون هي المحصلة النهائية للدراسات المتعلقة بكل المشاريع التجارية وغيرها. وفي الختام يجب أن يخرج المشروع للحياة بعد التأكد من حصوله على كل الضمانات المتعلقة بسلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.
وقتها، لم نرغب في إثارة حقيقة ما حدث وكيف كان اختناق الفتيات في هذا الحادث المؤلم لما كنَّا نعيشه من مشاعرة مؤلمة، لكن اليوم من واجبنا تحريك هذا الملف للأمام من أجل تجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل لا سمح الله.
بداية يمكن أن نطرح هذا السؤال المهم، وهو، لماذا ننتظر أن تقع حوادث كارثية ومأساوية من أجل تصحيح أوضاع بعض الحالات التي لم تك محسوبة بدقة في مخيلة من وضع القوانين من الجهات المختصة، لنقوم بعد كل حادثة مؤسفة بوضع اشتراطات جديدة وصارمة؟
مثلاً، في حادثة سترة الأخيرة والتي أشرنا إليها في مطلع حديثنا هذا، لماذا لم تك هناك قوانين وضوابط صارمة للمطاعم الشعبية المنتشرة في المنازل، وأن يلتزم أصحابها بضوابطها وقوانينها؟ ولماذا ننتظر أن تزهق الأرواح لنقوم في اليوم التالي بوضع قوانين جديدة ومُحكمة في هذا الإطار؟ بمعنى، أين كانت هذه الضوابط حين تقدم بعضهم بطلب عمل مطبخ داخل منازلهم؟ وفي حال لم تعطِ الجهات المختصة الرخصة لهم بإنشاء مثل تلكم المطابخ المنزلية، سنتساءل عن دور الجهات المعنية بمراقبة أوضاع تلكم المطابخ؟!
في اعتقادنا الكامل أن وضع القوانين -أية قوانين كانت- يجب أن تكون «قَبْلِيَّة» وليست «بَعْدِية»، أي، يجب أن نضع كل التصورات وكل الاحتمالات وكل التفاصيل لماهية أي مشروع تجاري، ومن ثم نقرر إعطاء الرخص المناسبة له بعد استيفاء كل المتطلبات من الاشتراطات. فلا يعقل أن تعطى رخص لمطابخ منزلية مثلاً دون وجود ما يكفي من أدوات السلامة التي يمكن لها أن تؤمن حياة العاملين والمشتغلين فيها.
اليوم، يجب مراجعة كل الاشتراطات السابقة لكافة المشاريع التجارية والخدمية التي تم إعطاؤها من قبل، وذلك من أجل توفير مستلزمات السلامة والأمان فيها، وأن تتم مراقبة ومتابعة وتفتيش كل المنشآت -الصغيرة منها والكبيرة- حتى لا تتكرر «حادثة سترة» مع أناس آخرين، أو في مشاريع أخرى مختلفة عنها أو متشابهة، فأرواح الناس ليست حقل تجارب لقوانيننا، وألا تكون القوانين للتجربة وإنما يجب أن تكون هي المحصلة النهائية للدراسات المتعلقة بكل المشاريع التجارية وغيرها. وفي الختام يجب أن يخرج المشروع للحياة بعد التأكد من حصوله على كل الضمانات المتعلقة بسلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.