تأكيد المملكة العربية السعودية رفضها «التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها» كما جاء في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أخيراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر طبيعي، وتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين أمر طبيعي أيضا، وكذلك طبيعي رفض مختلف دول العالم تطاول مقتدى الصدر وأتباعه على البحرين وتدخله ومن يقوم بتوجيهه من ملالي إيران في الشؤون الداخلية لهذا البلد الذي يكن كل الاحترام والكثير من المودة للعراق ويهمه أن يتحقق فيه الأمن والاستقرار. غير الطبيعي هو سكوت الحكومة العراقية ومتابعتها ما حدث ويحدث وكأن الأمر لا يعنيها، فهذا الموقف السالب يمكن تفسيره بشكل سالب أيضاً، ومنه أنها تخشى من أن يرتكب مقتدى الصدر في حقها حماقة.

مهم جداً أن يكون للحكومة العراقية موقف من الخطأ الذي ارتكبه الصدر، ومهم جداً أن تعمد إلى التعبير عن أسفها وتعتذر للبحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، عن الذي ارتكبه ذلك الشخص، ومهم أيضاً أن تعرف بأنه لم يكن مناسباً ولا منطقياً استدعاء سفير المملكة لدى بغداد ومطالبته بالاعتذار عن ردة فعل طبيعية لم تصدر عن معالي الشيخ خالد بن أحمد وحده وإنما عن كل أهل البحرين، إذ من غير المعقول أن يقول مقتدى كل الذي قاله ويسكتون، فأضعف الايمان أن يصفوا ما قاله بالحماقة لأنه ببساطة حماقة.

أيضاً مهم جداً أن تخرج أصوات تعبر عن رفض وشجب واستنكار شعب العراق للخطأ الذي ارتكبه مقتدى، فما قاله ليس في صالح العراق بل يضر به ويسيء إليه ويؤثر على علاقاته بالبحرين والسعودية والإمارات ومختلف دول مجلس التعاون والعديد من الدول العربية والعالمية وقد يعطل تفعيل مذكرات التفاهم مع العراق والمشروعات التي تم الاتفاق معه على تنفيذها بغية انتشاله من المأزق الذي يعيشه منذ أكثر من عقدين.

اعتذار مقتدى الصدر لا قيمة له وإن كان واجباً عليه أن يفعل، المهم والأهم هو أن يتوقف كل الذين صاروا صيداً سهلاً لملالي إيران عن تجاوز حدودهم والتطاول على البحرين، فالبحرين تحمل مسؤولية ما يقول هؤلاء وما يفعلون حكومات بلدانهم كونها المسؤولة عنهم وكونها المعنية بالحفاظ على العلاقة مع البحرين والسعودية والإمارات ومصر وكل الدول التي لم تتخل قط عن العراق وتساهم بقوة في عملية انتشاله من المأزق الذي يعيشه، وتعمل على استقراره.

مقتدى الصدر مواطن عراقي محكوم من الحكومة كغيره من المواطنين العراقيين، ولهذا فإن مسؤولية وضع حد له ولتجاوزاته التي يسهل وصفها بالحماقات تقع على عاتق الحكومة العراقية التي عليها ألا تقبل بما يقوله هذا الشخص وما يفعله، وألا تقبل كذلك بما يقوله ويفعله غيره من «الزعماء» ومن يعتبرون أنفسهم سياسيين.

أما المعلومة التي ينبغي أن تدركها الحكومة العراقية جيدا ويدركها كل العراقيين والإيرانيين وكل العالم فهي أن شعب البحرين ليست لديه أية مشكلة مع آل خليفة الكرام وأنه راض عن حكمهم وموال لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ولا يقبل من الآخرين – أياً كانوا – التدخل في شؤون البحرين الداخلية، فالبحرين قادرة على حل مشكلاتها وكل طارئ يمكن أن يعكر صفو العلاقة بين الشعب والحكم.

إن إطلاق تلك الصفة السالبة على مقتدى الصدر بسبب إقحامه اسم البحرين في الوثيقة التي صدرت عنه ردة فعل طبيعية عليه أن يتحملها وعلى الحكومة العراقية أن تلجمه وألا تسمح له بأن يكون سبباً في تخريب ما تبنيه.