تابعت النقاش الذي دار حول مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بصفة استعجال والخاص بتمويل برنامج التقاعد الاختياري من صندوق التعطل، وحقيقة أثني على وجهتي النظر القابلة والرافضة معاً، فلكل منهما أوجه مشروعة وتستحق أن تطرح، وجل ما نطلبه من الجميع سواء كان نائباً أو غير نائب من الرافضين أو القابلين أن نتقبل آراء بعضنا بعضاً بأريحية وبدون سبر للنوايا وإساءة للظن.

فالاثنان يدافعان عن وجهتي نظرهما من منطلق الحرص على المال العام وعلى مصلحة المواطن البحريني، فهذا يراها بتلك الطريقة وذاك يراها بطريقة أخرى ولا يزايد أحدهما على الآخر، فوجهتا النظر كما قلنا لهما مشروعيتهما.

فمثلاً أتفق مع من رفض القانون بأن الحكومة تتحمل مسؤولية تقديم هذا البرنامج دون عرض خيارات التمويل منذ البداية أي منذ تقدمت بقانون التقاعد الاختياري للسلطة التشريعية، وهنا ألوم السلطة التشريعية التي قبلت بالمشروع كذلك دون أن تشترط تحديد مصدر التمويل، إذاً المسؤولية بذلك يتحملها الطرفان.

أتفق مع وجهة النظر الرافضة للطريقة المتكررة التي تحرج السلطة التشريعية بوضعها في زاوية ضيق الوقت أو صفة الاستعجال إما بالقبول أو أن الخيارات الأخرى صعبة ومؤلمة وعدم تقديم المشاريع بوقت مريح وبشكل متكامل مما يمنح الجميع فرص الاستفادة والإفادة.

أتفق مع الرافضين بأن الحكومة لا تعرض برامجها على الرأي العام وتترك ذلك للنواب رغم أن الحكومة هي من يملك المعلومات، فتبدو كمن يتسلل ويسجل هدفاً من وراء الناس وهذا خطأ متكرر.

أتفق مع الجانب الرافض بأن القطاع الخاص لم ينتفع بهذا المشروع ولم يمنح الفرصة للاختيار وهذا ظلم.

كلها وجهات نظر مشروعة كما نرى وأثيرت من أجل المصلحة العامة والحرص على المال العام، هذا بالنسبة للنقاط التي أثيرت من الفريق الرافض، ماذا عن النقاط المشروعة التي أثيرت من الجانب القابل للقانون؟

أتفق معه في أن الخيار المقدم هو أفضل الخيارات المتاحة وأقلها ضرراً على ميزانيتنا، فإما الاقتراض وإما العجز وإما السحب من صندوق التعطل، والأخير هو الأفضل من بين ما هو متاح، خاصة أن الاقتطاع المستقبلي سيعيد المبلغ خلال ثلاث سنوات، فليت الحكومة تقدمت بتلك الخيارات منذ البداية مع توضيحها لفائدة البرنامج لتقليص بند الرواتب ومعالجة التضخم الوظيفي.

أتفق معه أن من سيأخذ المبلغ هم بحرينيون وأبناؤنا وهم من المساهمين منذ تأسيس الصندوق، خاصة وأنهم لم يستفيدوا طوال السنوات السابقة من تعويضات التعطل بل كان المستفيد دوماً من القطاع الخاص ومع ذلك استمر الاقتطاع من موظفي الحكومة دون اعتراض.

أتفق معه حين أصر ولمزيد من الضمانات ألا يكون تفويضاً مطلقاً متى ما أرادت الحكومة أن تسحب من الصندوق فأضاف للمقترح عبارة «ولمرة واحدة فقط» وهذا تعديل أدخله النواب على المقترح وقبلت به الحكومة.

في النهاية، كما نرى، للفريقين مشروعية في القبول أو الرفض، والاثنان حريصان، كما نرى، على مصلحة البحرينيين، هكذا يجب أن نتعامل مع تعدد الآراء باحترام وبتقدير وتفهم خاصة حين نستمع بهدوء لكافة الآراء فإنها تعطى فرصة كافية للشرح والتوضيح ونستمع نحن لها فنقبل من هذا ومن ذاك ونرفض من هذا ما نرفضه من ذاك.

نتعلم من خطواتنا ونلتمس العذر لبعضنا ونراكم خبراتنا وننتقل للمستقبل بالاستفادة من أخطائنا وعدم تكرارها.

ملاحظات خارج نطاق التغطية

أولاً

أرى في هذا المجلس بعض الأصوات الجريئة في التعبير عن رأيها وقناعتها حتى تلك التي قد لا تلقى قبولاً جماهيرياً، أرى أصواتاً تملك الحجة والمنطق وهذا ما كنا نفتقده في المرات السابقة.

كنا نفتقد أن يدافع صاحب الرأي الموافق للمقترح الحكومي عن قناعته وأن يتحدث بأريحية دون الخشية من «فرقة شرشحوه».

أرى في هذا المجلس أصواتاً تمتلك الحجة الرافضة لمقترحات الحكومة وتعي تماماً أسباب الرفض وتملك جرأة مواجهة الوزراء وتشرح وجهة نظرها بمهنية دونما حاجة لاستعراضات عنترية والتي ما عادت تؤثر.

أرى تقدماً ملموساً في الأداء نتمنى أن نبني عليه وأن نؤسس لمدرسة سياسية بحرينية جديدة تتنافس في ما بينها تنافساً على عرض وجهات النظر المختلفة باحترام وبتقدير وبأريحية لبعضها البعض من منطلق أنها طرق عدة تقودنا كلها للمصلحة العامة.

ثانياً

تم رفض مقترح بقانون تقدمت به الحكومة لإيداع إيرادات البلدية في الميزانية، وهذا يدل على أن المجلس لم يبصم على كل ما يقدم له من الحكومة، رغم أننا لم نسمع ما هي أسباب الرفض، خاصة وأن ذلك مطلب كان مطروحاً منذ زمن طويل.