خسارة السُنَّة.. أم خسارة لبنان؟!
الأحد 03 / 02 / 2019
بعد 9 أشهر من المفاوضات الشاقة والخلافات الحادة، وعقب مخاض عسير، وولادة متعسرة، رأت الحكومة اللبنانية النور، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني، وزعيم «تيار المستقبل»، سعد الحريري. وظهرت الحكومة الجديدة بتشكيلة مكونة من 30 وزيراً بينهم 4 سيدات، لكن الخاسر الأكبر من التشكيلة كان بطبيعة الحال تكتل «تيار المستقبل» ممثل التيار السني في لبنان، في حين اعتبر مراقبون ومحللون أن «التيار الوطني الحر» بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل، كان الفائز الأكبر بحصوله على الحقائب الكبيرة، لاسيما، الخارجية والدفاع والعدل والسياحة والاقتصاد والبيئة والطاقة، في حين لم يكن «حزب الله» - المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً - بأقل فوزاً من حليفه «العوني»، حيث حصل على 3 حقائب وزارية، بعدما احتفظ بحقيبة الشباب والرياضة، وشغلها محمد فنيش، ووزارة شؤون مجلس النواب، والتي حصل عليها محمود قماطي، لكن الفوز الحقيقي للحزب كان بانتزاع حقيبة الصحة الخدمية والتي شغلها جميل صبحي جبق، الذي يطلق عليه أنه الطبيب الخاص للأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، فيما تتحدث تقارير عن أنه ليس عضواً في الحزب. وتعد «الصحة» الحقيبة الوزارية الأهم كونها تحتفظ بميزانية ضخمة سوف تكون تحت سيطرة الميليشيات، لذلك أثار ذلك الاختيار قلقاً دوليا، ظهر في تعليق واشنطن على التشكيلة الوزارية الجديدة، حيث أعربت الأخيرة عن قلقها إزاء نيل «حزب الله» حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة وحثته على «ضمان عدم ذهاب موارد وخدمات» الوزارات التي تولاها مرشحو الحزب لصالح مؤسساته. في الوقت ذاته، نقلت قناة «الحرة» على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول أمريكي تأكيده أن «الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم «حزب الله»»، فيما تصنفه واشنطن على قائمة الإرهاب.
بدوره، حذر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، من استغلال «حزب الله» توليه وزارة الصحة لتحويل الأموال إلى المؤسسات الإرهابية التابعة له، مشدداً خلال حديثه إلى الصحافيين في السفارة الأمريكية في بيروت، على أنه «إذا رأينا أن «حزب الله» يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل سارع دبلوماسي غربي كبير إلى التأكيد على أن «معارضي «حزب الله» سيراقبون عن كثب كيفية إدارة وزارة الصحة»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الأخرى ستراقب عن كثب الأموال التي لدى «حزب الله» في الوزارة وسترفع صوتها بالاعتراض عندما يحدث شيء لأنها تعلم أن الأمريكيين ينظرون في ذات الاتجاه»، وفقاً لما كشفته وكالة «رويترز» للأنباء. من ناحية أخرى، كشفت التشكيلة الجديدة، عن زيادة في تمثيل القوى المتحالفة مع «حزب الله» والذي تجاوز من حيث عدد الوزراء «الثلث المعطل» المطلوب لتعطيل القرارات الحكومية، لاسيما بعد احتفاظ حركة «أمل» الشيعية، بحقيبة «المال» التي بقيت للوزير علي حسن خليل، بالإضافة إلى الثقافة والزراعة، ولذلك ذهب محللون ومراقبون إلى اعتبار أن التشكيلة الجديدة تمثل نصراً سياسياً لإيران وحلفائها، بعد حصول «حزب الله»، وحلفاؤه السياسيين من مختلف الأطياف السياسية بأكثر من نصف الحقائب الوزارية الثلاثين، وربما كانت التشكيلة تعبيراً دقيقاً عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي، والتي فاز بها الحزب وحلفاؤه، فيما مني السنة ممثلين بـ «تيار المستقبل»، بخسارة فادحة، بعدما خسر فيها أكثر من ثلث مقاعده في البرلمان، وبالتالي حصل على 5 حقائب وزارية فقط. وفي المقابل، تمكن «حزب الله» من توزير أحد حلفاؤه السنة، حيث حصلت كتلة «اللقاء التشاوري» الذي يضم 6 نواب سنّة موالين لـ «حزب الله»، ومناهضين لـ «تيار المستقبل»، والمعروفين إعلامياً باسم «سنة «حزب الله»» أو «سنة 8 آذار»، على موقع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حيث شغل المنصب، حسن مراد، بعدما رفض الحريري، أن يكون وزير «اللقاء التشاوري» السني، من حصته الوزارية. وتبقى تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فيما تصل نسبة الدين العام الى 141 % من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم، لاسيما وأن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كانت قد خفضت تصنيف لبنان، محذرة من ارتفاع كبير في الدين، بالإضافة إلى أن البلاد محرومة من نحو 11.5 مليار دولار وعد بها المجتمع الدولي لبنان من أجل النهوض بالبنية التحتية، وقد تأخرت المنح والهبات والقروض نتيجة تأخر تشكيل الحكومة. لكن التحدي الأكبر هو التعاطي الدولي مع الحكومة الجديدة كون «حزب الله» مصنف إرهابياً ويشارك في تشكيلة الحكومة، فكيف يمكن للمجتمع الدولي احتواء الأزمات الناجمة عن الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الحزب، بالوكالة عن إيران، محلياً وإقليمياً ودولياً.
* وقفة:
إذا كان السُنَّة قد خسروا انتخابات نيابية ثم حقائب وزارية لها ثقلها فإن خسارة لبنان أضعافاً بتولي «حزب الله» 3 حقائب بينها وزارة خدمية تثير القلق حول توظيفها في دعم الإرهاب!!
بدوره، حذر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، من استغلال «حزب الله» توليه وزارة الصحة لتحويل الأموال إلى المؤسسات الإرهابية التابعة له، مشدداً خلال حديثه إلى الصحافيين في السفارة الأمريكية في بيروت، على أنه «إذا رأينا أن «حزب الله» يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل سارع دبلوماسي غربي كبير إلى التأكيد على أن «معارضي «حزب الله» سيراقبون عن كثب كيفية إدارة وزارة الصحة»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الأخرى ستراقب عن كثب الأموال التي لدى «حزب الله» في الوزارة وسترفع صوتها بالاعتراض عندما يحدث شيء لأنها تعلم أن الأمريكيين ينظرون في ذات الاتجاه»، وفقاً لما كشفته وكالة «رويترز» للأنباء. من ناحية أخرى، كشفت التشكيلة الجديدة، عن زيادة في تمثيل القوى المتحالفة مع «حزب الله» والذي تجاوز من حيث عدد الوزراء «الثلث المعطل» المطلوب لتعطيل القرارات الحكومية، لاسيما بعد احتفاظ حركة «أمل» الشيعية، بحقيبة «المال» التي بقيت للوزير علي حسن خليل، بالإضافة إلى الثقافة والزراعة، ولذلك ذهب محللون ومراقبون إلى اعتبار أن التشكيلة الجديدة تمثل نصراً سياسياً لإيران وحلفائها، بعد حصول «حزب الله»، وحلفاؤه السياسيين من مختلف الأطياف السياسية بأكثر من نصف الحقائب الوزارية الثلاثين، وربما كانت التشكيلة تعبيراً دقيقاً عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي، والتي فاز بها الحزب وحلفاؤه، فيما مني السنة ممثلين بـ «تيار المستقبل»، بخسارة فادحة، بعدما خسر فيها أكثر من ثلث مقاعده في البرلمان، وبالتالي حصل على 5 حقائب وزارية فقط. وفي المقابل، تمكن «حزب الله» من توزير أحد حلفاؤه السنة، حيث حصلت كتلة «اللقاء التشاوري» الذي يضم 6 نواب سنّة موالين لـ «حزب الله»، ومناهضين لـ «تيار المستقبل»، والمعروفين إعلامياً باسم «سنة «حزب الله»» أو «سنة 8 آذار»، على موقع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حيث شغل المنصب، حسن مراد، بعدما رفض الحريري، أن يكون وزير «اللقاء التشاوري» السني، من حصته الوزارية. وتبقى تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فيما تصل نسبة الدين العام الى 141 % من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم، لاسيما وأن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كانت قد خفضت تصنيف لبنان، محذرة من ارتفاع كبير في الدين، بالإضافة إلى أن البلاد محرومة من نحو 11.5 مليار دولار وعد بها المجتمع الدولي لبنان من أجل النهوض بالبنية التحتية، وقد تأخرت المنح والهبات والقروض نتيجة تأخر تشكيل الحكومة. لكن التحدي الأكبر هو التعاطي الدولي مع الحكومة الجديدة كون «حزب الله» مصنف إرهابياً ويشارك في تشكيلة الحكومة، فكيف يمكن للمجتمع الدولي احتواء الأزمات الناجمة عن الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الحزب، بالوكالة عن إيران، محلياً وإقليمياً ودولياً.
* وقفة:
إذا كان السُنَّة قد خسروا انتخابات نيابية ثم حقائب وزارية لها ثقلها فإن خسارة لبنان أضعافاً بتولي «حزب الله» 3 حقائب بينها وزارة خدمية تثير القلق حول توظيفها في دعم الإرهاب!!