بادئ ذي بدء نتقدم بخالص الشكر و الامتنان إلى وزير شؤون الشباب و الرياضة السابق هشام بن محمد الجودر على ما قدمه للمنظومة الشبابية والرياضية البحرينية خلال فترة ترؤسة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة قبل أن يعين وزيراً لأول وزارة بحرينية تعنى بشؤون الشباب والرياضة قبل حوالي أربع سنوات متمنين له دوام التوفيق في مشواره القادم.

في الوقت ذاته نرحب بالوزير الجديد الشاب أيمن المؤيد الذي سيحمل شؤون وشجون الشباب والرياضة في المرحلة القادمة ليكمل مشوار من سبقوه في هذا المنصب التكليفي المليء بالمهام والتحديات المرتبطة بمستقبل الرياضة البحرينية المشحون بالطموحات والأمنيات على الصعيدين المحلي والخارجي.

العديد من الملفات التي تحتاج لحلول جادة من أجل أن تتحرك عجلة التطوير الرياضي محلياً لتواكب الطموحات والأمنيات التي ينتظرها الوسط الرياضي المحلي وفي مقدمة هذه الملفات الملف الخاص بالأندية الوطنية باعتبارها القاعدة الرئيسية التي نبني عليها مستقبلنا الرياضي.

الأندية الرياضية تطورت تطوراً كبيراً من حيث المنشآت الإسمنتية وأصبحت تتمتع ببنى تحتية أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عشرين عاماً، ولكنها في الوقت ذاته تراجعت تراجعاً إدارياً كبيراً مما جعلها شبه مهجورة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية ولم تعد قادرة على استقطاب الأعضاء إلا من رحم الله !

حتى في الجانب الرياضي بات التركيز على فرق الكبار وإهمال القاعدة التي يترك لها الفتات الأمر الذي يهدد مستقبل الألعاب الرياضية ما لم يعدْ النظر في السياسات الإدارية والمالية المتبعة في الأندية..

لا بد من أن يكون للوزارة دور رقابي جاد على العمل الإداري والمالي في هذه الأندية طالما أن الوزارة هي من تقدم النصيب الأكبر من الدعم المادي لها، كما إن عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى الملف الاستثماري للأندية نظراً لأهميته القصوى في المرحلة المقبلة التي تضع الأندية أمام التزامات مالية ضخمة قد تؤدي بها إلى الانهيار ما لم يتم تيسير مشاريعها الاستثمارية..

كذلك على الوزارة أن تشدد على تفعيل الجمعيات العمومية في مواعيدها مع الالتزام بتطبيق نظام العضوية الذي أصبح شبه ملغى من حسابات الأندية ولم يعد أحد يتذكره إلا قبيل انعقاد الجمعيات العمومية وحتى في هذه الحالات نجد أن بعض المترشحين للمناصب الإدارية هم من يتولون تسديد الاشتراكات المتراكمة على بعض الكتل الانتخابية من الأعضاء في ظاهرة غير حضارية إطلاقاً..!!

حتى معايير التأهيل والكفاءة لعضوية مجالس إدارات الأندية بحاجة إلى إعادة نظر فهناك مناصب إدارية سيادية تحتاج للتخصص أو التفرغ مثل الأمانة العامة والأمانة المالية لضمان سير الأمور سيراً منتظماً يتماشى مع السياسة العامة للوزارة..

ملفات هامة نأمل أن يضعها الوزير المؤيد ضمن أولوياته مع تمنياتنا له بالتوفيق.