أجرى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) استطلاعًا للرأي حول الانتخابات النيابية والبلدية، والمقرر إجراؤها يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام المركز بالمساهمة الفعالة في دعم العملية الانتخابية، والكشف عن مدى إقبال المواطنين على المشاركة في الاقتراع، والتعرف على تطلعاتهم المستقبلية لإنجازات المجلسين النيابي والبلدي القادمين، استنادًا إلى مبادئ الشفافية والاحترافية والموضوعية.

وتنبع أهمية الدراسة الاستطلاعية، من حرص المركز على تناول القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بالشأن الوطني، وتفعيل دور استطلاعات الرأي كآلية حيوية ومطلوبة، في جهود التنمية المستدامة، وتطوير المسار الديمقراطي، انطلاقًا من أهمية التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، ورفع نتائج تحليل البيانات بشفافية تامة إلى الجهات المختصة، بما يكشف عن التصورات العامة، والآراء المختلفة للمواطنين، بالإضافة إلى إثراء مصادر البيانات، وإتاحتها كمراجع للباحثين والمهتمين في هذا المجال.

وقد تم تحديد مجتمع الدراسة من المواطنين من الجنسين (ذكورا وإناثا) وتراوحت فئاتهم العمرية من 20 سنة فما فوق، وقام جامعو البيانات بإجراء مقابلات مباشرة مع الأفراد (عينة الدراسة) في المجمعات التجارية وعدد من الجامعات، وذلك من خلال استمارة استبيان متكاملة. وتم اختيار العينة بصفة عشوائية وتوزيعها على الماسحين، وقد بلغ مجموع عينة الدراسة 3345 فردًا.

وقامت إدارة استطلاعات الرأي بمركز (دراسات) بإجراء التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من قبل المبحوثين، وفيما يلي أهم النتائج التي انتهى إليها التحليل: أولاً أن هناك اهتماما واضحا من قبل الناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة، حيث إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة (44%) أكدوا مشاركتهم في الانتخابات، والأفراد الذين لم يحسموا قرار مشاركتهم بعد، بلغت نسبتهم (33%)، وذلك بسبب عدم مقابلتهم بالمترشحين، والتعرف على برنامجهم الانتخابي. مما يعني أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 44% و77% من مجموع أفراد عينة الدراسة، على افتراض مشاركة أو عدم مشاركة كل المترددين، ومن المتوقع أن تتراوح النسبة بين 55%- 66% على افتراض انضمام ثلث العينة إلى أحد طرفي المشاركة، والثلثين للطرف الآخر، وهي النسبة الأكثر منطقية. ويعزز هذا الرأي كون جميع نسب المشاركة في العينة لكافة المحافظات، تكاد تكون متقاربة عند غياب أي مقاطعة للانتخابات.

وثانياً أن النتائج أكدت على عمق المواطنة لدى المبحوثين، حيث تبين أن الحس بالواجب الوطني هو الدافع الأول والمحرك الرئيس، وراء المشاركة في الانتخابات، واحتلت نسبة عالية وصلت إلى (83%)، مما ينعكس إيجابًا على التوقعات فيما يخص كثافة الإقبال على صناديق الاقتراع. وبالتقصي عن تطلعات المواطنين بشأن المجلسين النيابي والبلدي القادمين إجمالاً، فضل أغلب المبحوثين التريث إلى حين تحديد ملامح تركيبة المجلس الجديد، مما يدل على الوعي بضرورة إبداء الرأي حول ذلك بعد تشكيل المجلسين وممارستهما لمهامهما. كما توحدت آراء عينة الناخبين في تحديد أهم القضايا الواجب على المجلس النيابي الاهتمام بها، حيث احتلت موضوعات الضريبة المضافة، وزيادة الرواتب، والتقاعد المبكر، الصدارة في أهم القضايا التي يستوجب على المجلس النيابي الاهتمام بها، وذلك بغالبية آراء الناخبين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل توفير الإسكان، والحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، والبترول.

أما فيما يخص المجلس البلدي، فقد جاءت قضايا تطوير البنى التحتية والشوارع في مقدمة تطلعات الناخبين، وبالأخص تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب إيجاد حل لمشكلة الاختناقات المرورية، والنظر في إعادة تخطيط بعض المدن والقرى. وبتحليل هذه الآراء يمكن القول إن تحسين المستوى المعيشي، وتطوير المملكة، يشكلان محوران رئيسيان لدى المواطن.

وثالثاً أنه عند قياس آراء الناخبين حول الصفات التي يجب على المترشح لأحد المقاعد النيابية أو البلدية أن يتحلى بها، تبين النسب التالية الأمانة والكفاءة (72%)، متعلم ومثقف (64%) الوطنية (61%). في حين جاءت استقلالية العضو النيابي أو البلدي بنسبة (37%)، ونشاطه في المجال الاجتماعي بنسبة (28%). وتثبت هذه النسب، أن الناخب لا يكترث بانتماء المرشح لجمعية سياسية أو دينية بل بمهنيته ونزاهته، وهي العوامل التي ستحسم اختياره كعضو في المجلسين النيابي أو البلدي.