أكد المرشح البلدي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية محمد يوسف الظاعن أن قيمة الرسوم البلدية التي تفرض على أصحاب السجلات التجارية وخصوصاً الصغيرة لابد من إعادة النظر فيها.

وأضاف الظاعن أن الزيادة في الرسوم البلدية ورسوم تجديد السجلات التجارية باتت تهدد مستقبل كثير من صغار التجار ومدى مقدرتهم في المواصلة في العمل بالسوق البحريني.

وتابع الظاعن:"كثير من الأسر البحرينية يشكل السوق مصدر رزق لها، ولذلك لابد من تشجيعها في المواصلة في السوق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الإيجابية التي من خلالها نحفظ للسوق البحريني وطنيته"، مشيرا إلى أن هذه الرسوم باتت تشكل تحدياً كبيراً للتاجر البحريني وهذا ما يمكنه أن يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية البحرينية، ولافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في الرسوم البلدية التي تفرض على الشقق المفروشة حيث أنها تؤجر مع الكهرباء والماء والرسوم البلدية وهذا الأمر يجب إعادة النظر فيه خصوصا أن بعض الأجانب يقوم باستخراج بطاقة هوية من خلال عنوان الشقة المفروشة، إضافة لذلك هناك بعض الرسوم ومنها رسوم التأجير والتي يجب النظر فيها.

وذكر أنه سيضع مراجعة الرسوم البلدية ضمن أول الأجندة بعد الوصول إلى المجلس البلدي وذلك لكون هذا الأمر من صلب صلاحيات العمل البلدي إذ تنص المادة 19 من قانون البلديات أن من صلاحيات المجالس البلدية اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.