أكد أحمد الأنصاري رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية والمرشح النيابي بالدائرة الثالثة تعليقاً على ملف تعويض المواطنين المتضررين من تساقط الأمطار "نسمع جعجة ولا نرى طحيناً"، فحتى الآن لم نشاهد إجراءات عملية على أرض الواقع لحصر المتضررين وإحصاء الحالات المتضررة من قبل الجهات الحكومية المختصة، ولا غيرها من إجراءات لازمة لدفع تعويضات للمواطنين.

وشدد على أن هناك شكاوى كثيرة من مواطنين تضرروا جراء تساقط الأمطار وفسدت متعلقاتهم وأطعمتهم ويستحقوا التعويض العاجل من أجل إعادة تهيئة بيوتهم، ونطالب الجهات الحكومية المسؤولة بالإسراع في حصر الأضرار وصرف التعويضات العادلة.

وأكد أنه سيتقدم في مجلس النواب القادم بمشروع يختص بوضع نظام قانوني وإجرائي ثابت ومتطور لصرف التعويضات جراء تساقط المطر وسوء البنية التحتية ومشبكة تصريف الأمطار، من أجل أن تستند عملية التعويض على أساس قانوني دائم يمنح الحق لكل مواطن متضرر من التقدم بطلب التعويض حتى يصرف له بشكل تلقائي.

وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة تحسين الأمطار، خاصة وأن المشكلة تتكرر كل عام مع تساقط كميات قليلة من المطر، وهو ما لايليق ببلادنا أن يخوض أبناؤها في بحيرات عميقة من المياه كلما تساقطت زخّات قليلة من المطر وتختفي مساحات شاسعة من اليابسة.