- مكتب خدمات لأهالي "رابعة الشمالية" في سلماباد

- قصور في التشريع العلمي والتربوي سأسعى لإكماله

..

أكد المترشح النيابي للدائرة الرابعة الشمالية نضال الشوملي، أن "التغيير نحو الأفضل والإيمان بالفكرة والمبدأ يقودنا إلى التغيير الحقيقي".

وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أنه سيعمل على افتتاح مكتب خدمات لأهالي الدائرة في منطقة سلماباد وسيكون له مقر رسمي يتم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون..وفيما يلي نص اللقاء..

• حدثنا عن دوافعك للترشح للمجلس النيابي؟

المشروع الإصلاحي في البحرين مشروع ديمقراطي يحمل في طياته هدفاً لبناء المواطن البحريني فكرياً وسياسياً، بعد توقف طويل للعمل السياسي منذ عام 1975 وهذا يعطي دافعاً قوياً، لكل من يرغب في البناء والتطوير، بحسب ما يحمله من مؤهلات للمشاركة بهذا المشروع خاصة بعد الانفتاح الكبير على الصحافة والإعلام وحرية التعبير التي من خلالها يستطيع كل مواطن بحريني أن يعبر عن رأيه في أي قضية يتبناها سواء كانت سياسية أم اجتماعية ام اقتصادية وغير ذلك.

كل هذه الأسباب وغيرها، دفعتني لأن أخوض هذا المعترك السياسي حاملاً في جعبتي مجموعة من الأفكار والمشاريع المختلفة التي أود طرحها خلال الحملة الانتخابية وتحت قبة البرلمان فالأفكار التي لا تتحقق اليوم قد يتبناها الغير وتتحقق مستقبلاً فالعبرة بالتغيير نحو الأفضل والإيمان بالفكرة والمبدأ يقودنا إلى التغيير الحقيقي.

• لماذا فكرت أن تخوض الانتخابات مستقلاً بعيداً عن أي انتماء ديني أو سياسي.

الحرية هدف منشود للإنسان منذ القدم والإنسان تغنى بالحرية ودعا إليها وحارب ومات من أجلها وهذا ما أراه ينطبق تماماً على المرشح المستقل فهو حر في رأيه بعيداً عن رأي الجماعة الضيقة التي تختزل الدين بشخص ما أو جمعية معينة تمارس من خلالها تفسيرها للدين بحسب رؤيتها هي وليس بحسب تعاليم الدين الحقيقية والمبدأ نفسه ينطبق على الجمعية السياسية التي تنتهج سلوكاً سياسياً معيناً، يحرم أعضاءها من الخروج عن الخط العام لهذه الجمعية ولا يسمح لهم بالتغريد خارج أفكار الجمعية السياسية.

هذا كله نوعا من الكبت الحقيقي للحرية بغطاء ديني أو سياسي وهذا ما يتعارض مع مبدأ الحرية وعشق الإنسان لها بل ويصل الحد إلى تكميم الأفواه والأفكار لكل ما يعارض التوجه الديني أو السياسي لهذه الجمعية وربما يصل أحياناً إلى التكفير لكل من يخرج عن خط الجماعة وهذا ما أرفضه تماماً لهذه الأسباب قررت الترشح مستقلاً بكل حريتي وإرادتي.

• "نحو وحدة وطنية جامعة" شعار انطلقت منه، ما الذي تريد أن توصله للناخبين من خلال هذا الشعار؟

الوطن لا شيء يعدله ولا يوجد أي سبب بالوجود يجعل المرء يكره وطنه أو يعمل على تقويضه وهذا الوطن ليس حكراً على أحد وليس ملكاً لشخص معين بل هو حاضنة جامعة بين دفيها كل أبنائها دون أي تفرقة بينهم سواء بالأصول العرقية أو المذهبية.

فالوطن لا تختزله فكرة سياسية ولا مذهب ديني أو أصل عرقي الوطن أكبر من أن يكون كذلك ونحن في البحرين شعب متنوع الأصول والأعراق ومتنوع الأديان والمذاهب فهناك المسلمون والمسيحيون واليهود وغيرهم وهناك الشيعة والسنة وغيرهم، كل هذه التنوعات عاشت بسلام جنباً إلى جنب قرونا عديدة إلى أن أطلت علينا الفتنة المذهبية والعرقية نتيجة لأفكار عبرت الحدود ودخلت إلينا من بلدان قريبة منا عاشت ويلات الحروب المذهبية والعرقية.

ومن هنا كان لا بد التصدي لهذه الأفكار الهدامة وكبحها والوقوف بوجهها حتى لا تدمر الوطن كما فعلت بغيره من الأوطان.

وعلى هذا الأساس، اتخذت هذا الشعار ليكون محوراً أساسياً لعملي تحت قبة البرلمان وتشريع كل ما من شأنه أن يساهم في تقوية هذه الوحدة الوطنية والوقوف في وجه كل الأشخاص أو الجمعيات أو الأفكار التي تفرق بين مكونات المجتمع البحريني نعم نحو وحدة وطنية جامعة تجمع كل أبناء الوطن بطريقة تكاملية وليست تفاضلية يشارك فيها الجميع دون تمييز أو إقصاء سواء في الحقوق أو الواجبات ليكون الجميع متساوون أما القانون وأمام الدولة في مختلف شؤون حياتهم.

• ما هي أهم التشريعات التي تنوي تقديمها للبرلمان؟

لن أبدأ من الصفر، بل هناك من سبقني من النواب وكان لهم الكثير مما قدموه فلا يجب أن نبخس حقهم لكنني سأكمل المشوار الذي بدأوه قبلي وعملوا على تحقيقه بغض النظر عن الأداء العام للمجلس فهناك من يراه ضعيفاً وهناك من يراه جيداً فهذا حكم عام على الأشياء ولكل شخص حرية التعبير عنه ومن أهم المشاريع التي ستكون على أولوياتي هي التعليم والصحة والاقتصاد فكل أمة لا يمكنها أن تنهض بدون هذه الأشياء الثلاثة.

فالمرء، يتعلم جيداً من مختلف أنواع العلوم ثم يعمل بعد ذلك بعلمه وهو بصحة جيدة تمكنه من العمل لكي يبني ويطور اقتصاداً يعينه على الحياة الكريمة.

هناك قصور في التشريع العلمي والتربوي سأسعى بمعية أهل الخبرة والاختصاص لإكماله وتطويره، ولدينا قصور في التشريع الذي يخص الجانب الصحي سواء بالتأمين الصحي أو أنواع المستشفيات أو حتى طريقة جلب الأدوية والدول التي نتعاون معها ففي جعبتي الكثير لكي أقدمه في هذا المجال ولا يسعني ذكره الآن لأسباب خاصة.

أما الجانب الاقتصادي، فإنني متفائل من الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين كوننا مجتمعاً صغيراً مقارنة مع الدول الأخرى من جهة وكون المواطن البحريني قادراً على خوض هذا الغمار وتطوير عجلة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل من جهة أخرى لن نعتمد على السياحة وحدها أو البترول والغاز ولن نعتمد على الاستثمار القادم من الخارج لأن له مساوئ كثيرة وهو ضعيف.

أما التحديات الأمنية والاجتماعية لكن علينا أن نكون منتجين لسلع عالية الجودة والثمن وسهلة التصنيع ولنا في ذلك دول صغيرة بحجمها لكن كبيرة باقتصادها مثل سنغافورة أو سويسرا فالعبرة في اقتصاد اليوم ليست كبر المساحة ولا بعدد السكان فقد تغير العالم تغيراً كلياً عما كان عليه في السابق من وسائل اقتصادية تقليدية ولا بد لنا أن نكون على قدم المساواة مع هذا التغير حاملين تشريعات وأفكاراً تؤهلنا لذلك بعيداً عن الأفكار التقليدية.

نبقى في الجانب الاقتصادي ونرغب في معرفة موقفك من برامج إعادة الدعم وضريبة القيمة المضافة؟.

كل دول العالم لديها ضرائب، بل أغنى اقتصادات العالم تشكل الضرائب نسبة معينة من دخل الدولة وهذا ليس بالشيء المخفي.

فالفرد مطالب بأن يساهم بشيء ولو يسير من نفقات الدولة التي تؤخذ منه ثم ترد إليه بطريقة أخرى على شكل مشاريع خدمية كالطرق والبنية التحتية أو المستشفيات ومشاريع النفع العام.

فالدولة عندما تفرض الضريبة لا تخزنها في البنوك أو تتصدق بها إلى الخارج بل تعيد بلورتها بشكل مدروس نحو المواطن مرة أخرى. هذه حقيقة يجب أن نفهمها ونتقبلها كشعب واعٍ ومدرك لاقتصاده ومصالحه.

صحيح أن الأخذ من جيوب الناس أمر لا تتقبله النفوس ولكن علينا مراعاة المصلحة العامة للوطن ككل ولا ننظر إلى مصالحنا الضيقة، ويجب أن يراعى أصحاب الدخل المحدود ومن في شاكلتهم بصرف بطاقات خاصه لهم أو أن يستثنوا من الضريبة المضافة بسبب وضعهم الاقتصادي.

وفي رأي الخبراء الاقتصاديين وليس رأيي الشخصي، أن هذا المشروع سيساهم في تطوير الحياة المعيشية للمواطن وعلينا أن لا نحكم على الشيء قبل أن نجربه.

أما بخصوص إعادة الدعم فهذه خطة حكومية تعتبر كنوع من إعادة ترتيب الأوراق وتحديث المعلومات بحسب ما تقتضي الحاجة لكل مواطن على حده تتكفل به بالدرجة الأولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب ما تملكه من أدوات وخبراء في هذا المجال على أن ندرك تماما أن ذلك لن يأتي بجانب سلبي على حياة المواطن.

وإذا تبين ذلك فالتغيير منشود ومطلوب بالوسائل القانونية والشرعية التي من شأنها أن تقف أمام أي مشروع لا يلبي أو ينتقص حاجات المواطن ورفاهية عيشه في المقام الأول.

• هل سيكون لك أي مشروع خدمي تقدمه للمواطنين مستقبلاً ؟

تعتبر منطقة سلماباد من المناطق الحديثة جداً بمملكة البحرين وأقصد منطقة بيوت الإسكان والشقق، لذلك سأقوم بفتح مكتب خدمات لأهالي الدائرة في منطقة سلماباد وسيكون له مقر رسمي يقدم من خلاله مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون مثل المجلس الصباحي للمتقاعدين وكبار السن وسنزودهم بالجرائد اليومية بالإضافة للشاي والقهوة كنوع من التقدير والعرفان لهم حيث يمكنهم قضاء الوقت صباحاً سوياً بعد أن يخرج الجميع من البيوت ويتركهم متوجهين إلى المدارس والأعمال.

كما سيكون في المكتب آلة لدفع الرسوم وسنؤمن أيضاً خدمة الفيزا كرت لمن يرغب في تسديد فواتير الهاتف أو الكهرباء أو المرور أو غيرها من الفواتير، بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب لتخليص المعاملات يمكن للأهالي جلب أوراقهم.

وسيقوم القائمون على المكتب، بملء الاستمارات ومن ثم تسليمها لمكتب التخليص بالإضافة للتعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية مجانا للمواطنين وتوفير حافلة مواصلات لتوصيل من يرغب للمواعيد الصباحية والدوائر الحكومية من الذين لا يتوفر لديهم من يوصلهم إلى هذه المشاوير تحت أي ظرف ما.

فكل هذه الأمور وغيرها سوف يتم توفيرها كنوع من الدعم الخدمي من نائب المنطقة، إيماناً مني بمشاركة الجميع حياتهم ومشاكلهم اليومية بالطريقة التي أستطيع المشاركة بها وتقديم النفع لهم.